شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم المرحلة الأولى لأعمال مشروع تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بتمويل قيمته 205 ملايين يورو؛ حيث قام بالتوقيع عن الجانب المصري، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جانيت هكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وذلك بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بالنهوض بقطاع النقل لتحقيق الربط بين مختلف أنحاء الجمهورية بما يخدم أهداف التنمية، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتطوير مرفق مترو الأنفاق في ضوء أهميته في نقل عدد كبير من المواطنين بين أنحاء القاهرة الكبرى.
وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أن هذا المشروع يعد نموذجا للشراكة الناجحة مع البنك الأوروبي، كما يترجم حرص الوزارة على دعم إستراتيجية وزارة النقل لتطوير شبكات الربط، التي تحظى بإشراف رئيس الوزراء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر ترتبط بعلاقة إستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لافتة إلى أن محفظة مصر مع البنك الأوروبي متنوعة وتضم قطاعات تشكل أولوية للمواطنين، وتسهم في تحسين مستوى معيشتهم، مثل النقل والكهرباء والصرف الصحي، مؤكدة حرص الحكومة على الوصول بالخدمات إلى المحافظات والقرى الأكثر احتياجاً.
وأشار وزير النقل إلى أن المشروع الموقع يهدف إلى إعادة تأهيل البنية الأساسية للسكك الحديدية والطاقة والإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية في الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، وإعادة تأهيل الأنظمة الكهروميكانيكية في منشآت المحطة الخاصة بالخط الأول لمترو الأنفاق، وادخال نظام تخطيط موارد للهيئة القومية للأنفاق.
وأوضح وزير النقل أن أعمال تطوير الخط الأول تنقسم إلى مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى أعمال تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي، وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية، بتكلفة تبلغ نحو 751 مليون يورو، منها (205) ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار وفقا للاتفاق الذي تم توقيعه اليوم، بالإضافة إلى (350) مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي EIB، و(50) مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، و(146) مليون يورو من نسبة التمويل المحلى، مضيفا أن المرحلة الثانية من التطوير تشمل شراء الوحدات المتحركة بتكلفة تبلغ 650 مليون يورو.
من جانبها، قالت المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن قطاع النقل في مصر يعد أكثر القطاعات التي تحظى باهتمام البنك، من خلال تنفيذ مشروعات تسهم في توفير خدمات نقل أفضل للمواطنين، من بينها الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم.
وأضافت: “إننا فخورون بالمساهمة في تطوير قطاع النقل بما له من أهمية كبيرة لمصر، وهذه خطوة أساسية لدعم تطوير وإصلاح قطاع النقل وهذا ما يتسق مع منهج البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، وهو توفير خدمة لائقة يمكن الاعتماد عليها لتحسين حياة الناس وأعمالهم، وبالتالي الاقتصاد كله”.
جدير بالذكر أن الخط الأول بدأ إنشاؤه في عام 1981 ودخلت المرحلة الأولى منه الخدمة عام 1987 (حلوان – رمسيس) والمرحلة الثانية (رمسيس – المرج) عام 1989 ويبلغ طول الخط 44 كم وبه (35) محطة وبلغت تكلفة إنشائه 2 مليار جنيه مصري، وينقل يوميا نحو 2 مليون راكب.
