عقد وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار؛ إجتماعًا بمديرى إدارات البحث الجنائي بكافة مديريات الأمن والمصالح والإدارات على مستوى الجمهورية بحضور عددٍ من القيادات الأمنية .
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، استهل الوزير بداية الإجتماع بتوجيه الوزير الشكر للقيادات والضباط لما بذلوه من جهود متواصلة خلال الفترة الماضية التى كانت لها أكبر الأثر فى إحباط العديد من المخططات الإجرامية التى كانت تستهدف النيل من أمن المواطنين.
وأشاد بالآداء الأمني الراقي الذى أحكم سيطرته الأمنية على دعاوى الفوضى وفرض مناخ الأمن لكافة المواطنين، وأثنى على ما تحقق من إنجازات فى معدلات ضبط الجريمة وفق الخطط الأمنية الموضوعة.
وطالب ” عبد الغفار” بالتطوير المستمر لسير العمل فى مجال البحث الجنائى ووضع خطط مستقبلية وبرامج زمنية لتنفيذها والمراجعة الدائمة للتقارير الميدانية المتعلقة بمؤشرات أداء كافة الإدارات على مستوى الجمهورية .
كما أشاد بالتعاون الوثيق والتناغم البناء بين كافة قطاعات الوزارة فى إطار منظومة العمل الأمني الذى ساهم فى محاصرة الجريمة بكافة صورها سواء فى مجال الإرهاب أو الجرائم الجنائية، وأوضح رؤيته الشاملة لأبعاد ومستجدات الموقف الأمني وما نواجهه من تحديات.
وأكد على الاستمرار فى رصد معدلات الجرائم وتقييم جهود الضبط والمكافحة بكافة أنحاء الوطن ، وكذا الاستمرار فى تطوير وتحديث الخطط الأمنية بما يضمن مواجهة حاسمه للأنماط المتغيرة والأساليب المستحدثة فى إرتكاب الجرائم .
كما أكد على أن أجهزة الوزارة شريك أساسى فى الحفاظ على دعائم استقرار الدولة وركائز تقدمها، وأن الأداء الأمنى يجب أن ينطلق من تلك المسارات، والتحسب من أية أخطاء غير محسوبه قد تؤثر على حجم الجهود المبذولة والإنجازات المحققه، مؤكدًا أن سياسة الوزارة ترسخ بصفة أساسية لإعلاء قواعد القانون والإلتزام بتطبيقه على الكافة ورفضها أى خطأ قد يشوب العمل الأمني.
وشدد على الدور المحوري الذى تضطلع به القيادات الأمنية فى توعية ومتابعة مرؤوسيهم للإطمئنان إلى فاعليته وسلامة أدائهم بشتى القطاعات. مطالبا بالبعد عن نمطية إجراءات المواجهة من خلال تعظيم الدور الوقائى والإستباقى لمواجهة الجريمة بكافه صورها، وإستهداف منع الجريمة قبل إرتكابها وإتخاذ كافة الإجراءات الأمنية التى تؤدى إلى تضييق الفرص أمام العناصر الإجرامية، مع والإلتزام بمبدأ سيادة القانون وما تمليه قواعد الشرعية القانونية والإجرائية، مؤكداً أن الوزارة لا تألو جهداً فى توفير الإمكانيات لدعم كافة قطاعاتها لأداء واجبها فى تطبيق القانون وتحقيق الأمن للمواطنين .
كما شدد الوزير على ضرورة الإرتقاء بالمنظومة التدريبية والتسلح بها حيث أصبحت ضرورة من ضرورات العمل الأمنى التى تضمن مواجهة حاسمة للبؤر الإجرامية والحيلوله دون وقوع خسائر غير مبررة فى القوات.
واختتم وزير الداخلية اجتماعه بضرورة الإلتزام بحسن معاملة المواطنين إنطلاقًا من قدسية رسالة العمل الأمنى، مطالبًا بالإستمرار فى تدعيم العلاقة بين المواطنين وأجهزة الشرطة. مشيداً بالتعاون المثمر وروح المسئولية التى تعامل بها أبناء الشعب المصرى العظيم مع الأجهزة الأمنية خلال قيامها بواجباتها لحفظ الأمن، وأن ذلك التعاون لعب دوراً مهماً وأساسياً فى تحقيق إنجازات أمنية كبيرة خلال الآونة الأخيرة .
