ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الخدمية والتنموية.
وفى مستهل الاجتماع توجه رئيس الوزراء بالتهنئة لعموم المصريين بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وكذا الامتين الاسلامية والعربية، مشيداً بالكلمة التى ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بهذه المناسبة الغراء، وما لاقته هذه الكلمة من صدى كبير على جميع الأصعدة.
كما هنأ رئيس الوزراء وزيرة البيئة على نجاح المؤتمر العالمى للتنوع البيولوجى الذى يقام حالياً فى مدينة شرم الشيخ ، موجهاً الشكر لكافة الجهات التى ساهمت فى تنظيم هذا المؤتمر المهم، ومشيداً بالتنظيم الجيد للمؤتمر الذى يحضره آلاف من المشاركين من العديد من الدول على مستوى العالم، وأكد رئيس الوزراء على أن مدينة شرم الشيخ أصبحت مقصاً عالمياً للمؤتمرات الاقليمية والدولية، بجانب ما تتميز به من مقومات سياحية وترفيهية.
واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع نتائج زيارته لأثيوبيا مؤخراً، ومشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي عقد في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، يومي 17 و18 نوفمبر الجارى.
وفى هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى ما تم عقده من لقاءات مع كل من رئيسى وزراء أثيوبيا، والجزائر، موضحاً أن لقاءه برئيس وزراء الجزائر تطرق إلى مناقشة عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على دعم الجزائر الشقيقة الكامل لمصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقى، هذا فضلاً عن أهمية العمل على دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات، وخاصة الاقتصادية منها وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الامكانيات المتوافرة فى كلا البلدين، والعمل على سرعة الاعداد لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين، لاسيما ان حجم الاستثمارات المصرية فى الجزائر قد وصل الى 3.6 مليار دولار، وكذا تطلع عدد من المستثمرين المصريين والجزائريين لإنشاء شركات استثمارية مشتركة، وهو ما سيكون له من أثر إيجابى على السوقين المصرى والجزائري، فضلاً عن إعراب الجانب الجزائرى عن مشاركة وفد كبير فى فعاليات مؤتمر الاستثمار فى افريقيا، والذى سوف تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى ديسمبر المقبل.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن لقاءه برئيس وزراء اثيوبيا تطرق إلى سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والوصول بها إلى مستوى الشراكة المتكاملة فى كافة المجالات، وكذا العمل على تحقيق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين المصرى والاثيوبى، والحفاظ على مصالحهما المائية، إلى جانب العمل على إتاحة الخبرات المصرية للإسهام في الخطط الاثيوبية في مجالات تخطيط وإنشاء المدن، وتطوير الطرق وغيرها، وكذا العمل على تفعيل الصندوق الاستثماري الثلاثي المشترك، والترتيب لعقد اجتماع قريباً في القاهرة، لمحافظي البنك المركزي في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، تنفيذاً لمخرجات الاجتماع التساعي الأخير.
واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم خطة تطوير مصلحة الجمارك.وعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الملامح الرئيسية لخطة التطوير، مؤكداً أنها تهدفُ إلى زيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة لتحقيق أعلى معدلات الأداء الممكنة، خاصة في مجال تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع، بالإضافة إلى مواكبة الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية، ومسايرة التطور التكنولوجي من خلال توفير التقنيات الحديثة لضبط المنافذ وتشديد الرقابة عليها، فضلاً عن تحقيق الربط الالكتروني بين الجهات ذات الصلة، بما يحقق التكامل والتنسيق فيما ينها.
وأضاف وزير المالية أن تطوير مصلحة الجمارك يشمل أيضاً تدشين النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، التي تهدفُ لتحقيق أثر إيجابي على أداء منظومة التجارة، وتساهم في دفع ترتيب مصر على مؤشر “أداء الخدمات اللوجستية” وغيره من مؤشرات التجارة الدولية، حيث تعدُ النافذة الواحدة نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، تقوم بتوفير آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية.
وأوضح وزير المالية أن خطة تطوير مصلحة الجمارك، شملت إعداد التعريفة الجمركية الجديدة، بالتنسيق بين مختلف الجهات، وذلك وفق أحدث إصدارات منظمة الجمارك العالمية 2017، مؤكداً أن التعريفة الجديدة تتوافق مع التزامات مصر في منظمة الجمارك العالمية وتعد رسالة إيجابية حول الاستقرار الاقتصادي بالدولة والمناخ الجاذب للاستثمار، حيث حرصت على إزالة بعض التشوهات الجمركية وحل مشاكل التطبيق. وأضاف أنه يجري حالياً إعداد مشروع قانون جديد للجمارك، يتضمن كافة الأحكام المرتبطة بتنظيم عمل مصلحة الجمارك، وكذا أحكام الضريبة الجمركية، والاعفاءات والاجراءات الجمركية، والعقوبات المتعلقة بالقانون.
كما أشار الدكتور محمد معيط، إلى أنه يجري حالياً في إطار خطة تطوير مصلحة الجمارك، استكمال الأجهزة المتكاملة لتشغيل منظومة الفحص بالأشعة، حيث يتوافر بالمنافذ حالياً 87 جهازاً، وتم التعاقد على 100 جهاز آخر خلال العام الجاري، ومن المقرر إضافة 46 جهازاً في عام 2016/2020، كما جار تدبير الاحتياجات العاجلة لقطاع تكنولوجيا المعلومات من أجهزة ووسائل ربط الكتروني لكافة المنافذ، واستكمال تدبير التقنيات الحديثة المتمثلة في كاميرات المراقبة، وأجهزة التتبع، ومنظومة الأقفال الإلكترونية الذكية.
وأكد وزير المالية أنه جار التنسيق وصياغة خطط مكافحة التهريب الجمركي بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، ويتم هيكلة وحدة الرقابة الداخلية وتطوير نظم الرقابة الداخلية لضبط العمل الجمركي، بالإضافة إلى أنه تم انشاء وتفعيل منظومة إدارة المخاطر بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، كما أنه يتم العمل على تنفيذ برامج للتدريب لرفع كفاءة العاملين من خلال تطوير المعهد القومي للتدريب لضمان خطط التدريب المستمر، والتحديث المستمر للمحتوى العلمي لمواكبة التطور، مع انشاء منصة للتدريب عن بعد.
القرارات: ـ
1.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تم تعديل المادة رقم 58 من القانون بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الايرادات الاخرى.
ويأتي هذا التعديل في إطار المراجعات التي تجريها وزارة المالية للمنظومة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءتها، وسعياً لأن يتم معالجة الضريبة المحسوبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة التي تقوم المؤسسات المالية بالاكتتاب فيها، بطريقة صحيحة، تضمن التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، وكذا الحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في تحمل الأعباء العامة، حيث ينص التعديل على فصل ايرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الايرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الاذون والسندات.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافي لصالح الاعمال الخيرية، حيث ينص التعديل على أيلولة حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح، والسكة الحديد، والتلغراف والمكالمات التليفونية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بما يحقق اهداف العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لكافة المواطنين.
3.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة 82 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، على أن يكتفى بمشروع القانون الذى يتم مناقشته فى مجلس النواب.
ويباشر المجلس المشار اليه تنفيذ خطة عمل المجموعات المرورية الثابتة والمتحركة، وحصر النقاط السوداء بالطرق التي تكثر بها الحوادث وتحديد الاجراءات اللازمة لحلها، والبدء في تنفيذ مشروع أماكن الانتظار الالكتروني، والعمل على التواجد الأمني الدائم، وضبط جميع المركبات المخالفة، وحصر أماكن إشغالات الأرصفة والعمل على توافر أماكن بديلة، وإعداد تقرير فني متكامل يصدر شهرياً بنتائج الأعمال.
4.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي حول مشروع مصرف كيتشنر، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية تمويلاً تبلغ قيمته 213 مليون و900 ألف يورو، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 16/10/2018.
ويهدف المشروع إلى إزالة الملوثات من مصرف كيتشنر في منطقة دلتا النيل، من خلال جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.
5.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 4/10/2018.
ويهدف تأسيس المكتب إلى إدارة ومتابعة أنشطة البنك بفاعلية أكثر في مصر، مما يسهم في تعزيز آفاق التعاون مع مجموعة البنك، فضلاً عن الدور الإقليمي للمكتب لخدمة دول الجوار العربي، والذي سيدعم بدوره تدفق رؤوس الاموال المصرية والعربية.
6.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق “تمويل إضافي” لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والموقع في بالى بإندونيسيا بتاريخ 18/10/2018.
ويتضمن الاتفاق قيام البنك الدولي بالمساهمة في تمويل عملية تعزيز السياسات والارتقاء بقدرة المؤسسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمحافظات والمناطق المستهدفة، من خلال البرنامج القومي للصرف الصحي للمناطق الريفية الذى تنفذه الحكومة ويستهدف توفير وتحسين الخدمة لنحو 892 ألف مستفيد بالقرى التي تعانى من درجات عالية من التلوث، وفى المناطق النائية بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والغربية والمنوفية، هذا بالإضافة إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير أدائها ورفع كفاءتها، إلى جانب تعزيز أداء القطاع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية حول موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة.
ينص الاتفاق على قيام الجانب الصيني بتوفير وشحن المعدات والبرامج الداعمة لهذا المشروع كمنحة، وتوفير خدمة التشغيل والصيانة والتعاون الفني بعد تركيب المعدات والبرامج. ويتولى الجانب المصري توفير البنية التحتية وجميع المواد الأساسية للمشروع، والتعامل مع إجراءات الموافقات الخاصة بموقع تنفيذ المشروع، وتقديم التيسيرات اللازمة.
8.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحيرة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لاستخدامها في تنفيذ مشروع للإنتاج الحيواني.
9.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإضافة كلية العلاج الطبيعي لجامعة بنها، وذلك في إطار الحرص على تقليل الاغتراب، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة 2030، ويوفر التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
10.عرضت وزيرة الصحة والسكان الاجراءات الجاري اتخاذها لتنفيذ مشروع المستشفيات النموذجية، والذي يهدف إلى تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي بكل محافظة لتكون نواة لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وتقوم بدور الاحالة عند تطبيق القانون، حيث ستقدم تلك المستشفيات حزمة من الخدمات الطبية المختلفة، واشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم اختيار عدد 48 مستشفى على مستوى الجمهورية لتكون نموذجية منها 29 تابعة لوزارة الصحة، و19 تابعة لوزارة التعليم العالي.
11.وافق مجلس الوزراء على معاملة ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الموافق 2/11/2018، واستهدف حافلة كان يستقلها عدد من الاسر المصرية القبطية في الطريق المؤدى إلى دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، معاملة الشهداء، وتفويض وزيرة التضامن الاجتماعي بالصرف حسب كل حالة (وفاة-إصابة).
12.وافق المجلس على صرف مساعدة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لكل متوفى من جراء الحادث الإرهابي بناء على تقرير الطب الشرعي وتقرير النيابة، وكذا صرف مبلغ 100 ألف جنيه لحالات العجز الكلى، على أن تقوم وزارة الصحة بموافاة وزارة التضامن الاجتماعي بتقرير من الكومسيون الطبي متضمنا نسبة العجز الناتجة عن الاصابات الاخرى وتأثيرها الوظيفي على حياة المصابين وقدرتهم على العمل والانتاج يتم بموجبه صرف نسبة من مبلغ المائة ألف جنيه.
كما وافق المجلس على صرف مبلغ 50 ألف جنيه للمصابين الذين قضوا أكثر من 72 ساعة في المستشفيات أسوة بما تم صرفه في حادث المنيا السابق مايو 2017، وكذا صرف معاش استثنائي مقداره1500 جنيه للمستحقين وفقاً لإعلام الوراثة بناء على القرار رقم 915 لسنة 2015 وتعديلاته، فضلاً عن صرف 2000 جنيه للمصابين الذين قضوا أقل من 72 ساعة في المستشفيات.
