استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،عددا من الملفات والموضوعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين، وأكد رئيس الوزراء علي توجيه الشكر للمواطن المصري، الذي يتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي.
و أوضح أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يرى المواطن المصري خلال الفترة المقبلة تأثيرات إيجابية للإصلاحات الاقتصادية، مشدداً علي ضرورة أن يلمس سريعاً تحسناً في عدد من الملفات المهمة، علي رأسها: النظافة، والمرور، والتواجد الشرطي المستمر، وتحسين الخدمات المقدمة في المستشفيات، وتوافر السلع المختلفة، وبأسعار مناسبة، موجهاً الوزراء المعنيين بهذه الخدمات أن يشعر المواطن بنقلة نوعية سريعة في هذه الملفات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق ببرنامج الحكومة فقد تم التأكيد على أن يتم استكمال خطط العمل والبرامج التي بدأتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، موضحاً أن هذه دولة مؤسسات تحترم ما أنجزه السابقون، ويتم البناء عليه خاصة أن أهدافنا المعلنة وتوجهاتنا واحدة.
وتم خلال الاجتماع استعراض برنامج الحكومة والإطار الفكري الذي تم علي أساسه وضع هذا التصور، حيث يرتكز برنامج الحكومة علي الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتنفيذ التكليفات الرئاسية وفي مقدمتها حماية الأمن القومي، وبناء المواطن المصري، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، ورفع مستوى معيشة المواطن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية في ظل التحديات الحالية، هذا بالإضافة إلي تحقيق مستهدفات الخطة الرباعية 2022، والعمل علي تحقيق المطالب الجماهيرية العاجلة في المدي القصير بما في ذلك مواجهة تداعيات برنامج الإصلاح الحكومي والتركيز علي قضايا النمو الاقتصادي والتشغيل والعدالة الاجتماعية.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات:
فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 9675.43 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة الأقصر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة الأقصر الجديدة)، مع إلغاء القرارات السابقة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى ارض من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظتى بنى سويف والمنيا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القطعة الاولى بمساحة 17958.05 فدان بناحية محافظة بنى سويف لاستخدامها فى اقامة تجمع عمرانى جديد (الفشن الجديدة)، والثانية بمساحة 18420.52 فدان بناحية محافظة المنيا لاستخدامها فى إقامة تجمع عمرانى جديد (ملوى الجديدة).
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مد فترة تلقى طلبات تقنين أوضاع اليد بمنطقة شق الثعبان (بدر الليثى – الشيماء – كوتسيكا – محمية وادى دجلة) لمدة “شهرين” اعتباراً من 1/7/2018، وذلك بما يسهم فى استيعاب كافة حالات وطلبات التقنين والانتهاء من الدراسات الخاصة بها والبت فيها.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع الحادى عشر للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 والمتضمن بياناً مجمعاً باجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.
واستعرض الاجتماع تقريراً حول الموقف الخاص بسداد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، حيث تمت الاشارة إلى أن مجلس الوزراء اصدر عدة قرارات باعتماد عدد (105) جداول نسب تعويضات فى شأن تطبيق أحكام قانون التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، كما اعتمد اقرار صرف مبلغ 2680796287 جنيه فى هذا الشأن.
وأوضح التقرير أنه يوجد عدد (38) جدول نسب تعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة جارى عرضها على مجلس الوزراء لاقرار صرف التعويضات واصدار التعليمات اللازمة للعمل بها فى الجهات التى تخضع لنصوص القانون الخاص بالتعويضات، وتقدر قيمة التعويضات المتعلقة بتلك العقود بمبلغ 3216945695 جنيه.
وفيما يتعلق بجداول نسب التعويضات الجارى دراستها من قبل الامانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات، تمت الاشارة إلى أنه يوجد عدد (22) جدول، وردت بشأنها بيانات من عدد من الجهات المتعاقدة والخاضعة لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وذلك تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا للتعويضات واقرار صرف قيمة هذه التعويضات من خلال العرض على مجلس الوزراء.
وفى هذا الصدد كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إتاحة التعويضات للوزارات والجهات المختلفة، لصرفها لشركات المقاولات المنفذة للمشروعات.
