تفاصيل أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس

وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة بالاغلبية على قرار يدين قرار ترامب بشأن القدس، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 128 عضو على مشروع القرار ومعارضة 9 دول وامتناع 35 دولة عن التصويت.
وضمت قائمة الدول الممتنعة عن التصويت كلا من استراليا وكندا والمكسيك والفلبين.
وكانت الجمعية العامة قد بدأت جلسة طارئة بعنوان” متحدون من اجل السلام” لمناقشة مشروع قرار مقدم من تركيا واليمن يستهدف الغاء قرار الرئيس الامريكي ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لاسرائيل.
ويؤكد مشروع القرار أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويعرب المشروع عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس، ويؤكد أن أي قرارات أو إجراءات “يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي، ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة، ويتعين إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.”
ويهيب مشروع القرار، في هذا الصدد، بجميع الدول “أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام .1980″
ويطالب مشروع القرار جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
وكرر مشروع القرار الدعوة لإزالة الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تعرقل حل الدولتين، وإلى تكثيف وتسريع الجهود الدولية والإقليمية والدعم الدولي والإقليمي الهادفين إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن خلال الشهر الحالي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة يوم الاثنين 18 ديسمبر الجاري للتصويت على مشروع قرار مصري حول القدس. وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا فيما عارضته الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض (الفيتو) مما أفشل صدور القرار.
وأعرب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني عن أسفه لقيام الولايات المتحدة باستخدام حق الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته مصر في مجلس الأمن بالنيابة عن المجموعة العربية والذي يهدف إلى حماية القدس و رفض أي محاولة لتغيير وضعها القانوني و التاريخي الراسخ في القانون الدولي.
وقال اليماني في كلمة خلال الجلسة، إن القرار الذي اتخذته الإدارة الامريكية في 6 من ديسمبر الجاري بشأن مدينة القدس يعد باطلا و لا يترتب عليه أي أثار قانونية تغير من وضع القدس المحتلة ، واصفا القرار بأنه اعتداء صريحا على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية و جميع المسلمين و المسيحيين في العالم و انتهاك خطير للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة الذي يقر بعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.
وتابع مندوب اليمن ” أن القدس الشرقية لازالت محتلة و هي جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين التي نؤكد على حقها المطلق في السيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967 بما فيها القدس الشرقية”
وأعرب مندوب اليمن لدي الأمم المتحدة خالد اليماني، عن أمتنانه العميق للجهود الكبيرة التي قامت بها مصر الشقيقة بصفتها الممثل العربي في مجلس الأمن في تقديم مشروع القرار في المجلس.
ودعا اليماني كافة الدول بما فيها الولايات المتحددة بعدم الأعتراف بأي تدابير أوإجراءات تتعارض مع الوضع الحالي في القدس، مطالبا الأمتناع عن انشاء بعثات دبلوماسية في المدينة المقدسة التزاما بقرار مجلس الأمن الذي أكد عليه مشروع القرار المقدم من مصر.
وأدان اليماني بشدة جميع السياسات والممارسات الأسرائيلية غير القانونية التي تهدف ضم القدس الشرقية المحتلة وتغيير طابعها العربي والديموجرافي والوضع القانوني وأماكنها المقدسه الأسلامية والمسيحية، موجها التحية إلى الشعب الفلسطيني المدافع عن أرضه ومقدساته وتاريخه وقوفا في وجه الظلم والقهر والعدوان.
وأكد اليماني أن الأحتلال الأسرائيلي للأراضي العربية بما فيها الأرض الفلسطينية هو أساس التوتر في المنطقة، موضحا إنه لا أمن ولا استقرار دون حل ينصف الشعب الفلسطيني ويمكنه من نيل حقوقه المشروعه باستقلال دولته وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام.
وطالب جميع الدول بالتصويت لصالح مشروع القرار ودعمه لتحقيق السلام والأستقرار في الشرق الأوسط والعالم أجمع.
من جانبه أكد المندوب الفلسطينيي لدى الأمم المتحدة ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن قرار الإدارة الأمريكية يعد اعتداء واضحا على حق الشعب الفلسطيني الأصيل والطبيعي في مدينة القدس الشريف وعلى الأمة العربية وعلى جميع مسلمي ومسيحي العالم، وأيضا على مكانة القدس الدينية والاستثنائية.
وأضاف المالكي، أن القرار الأمريكي لن يؤثر على وضع ومكانة المدينة المقدسة باي شكل من الاشكال وإنما يؤثر على مكانة الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط للسلام وذلك لأنها فشلت في “اختبار القدس”.
وأضاف المندوب الفلسطيني، أن القرار الأمريكي يخدم الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ آلياتها الاستعمارية ويشجع قوى التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن كل الأطر الدولية أجمعت على أحقية الدول العربية في القدس بما في ذلك الأمم المتحدة.
وأعرب رياض المالكي، عن أسفه لاستخدام الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع القرار العربي حول القدس، مضيفا أن القرار الأمريكي حول القدس باطلا ويعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويهدد السلم والأمن في المنطقة.
أكد المندوب الفلسطينيي لدى الأمم المتحدة ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أنه “لا يثنينا حق الفيتو أو التهديدات لأنه في مواجهتنا للتحديات نعتمد على القانون الدولي و نحتكم إليه.
وأكد أن جميع الأطر الدولية أجمعت على حق الفلسطينيين بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن و مجلس حقوق الإنسان و محكمة العدل الدولية ومؤتمر الدول للأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة، معربا عن ثقته في أن الدول ستعتمد في تصويتها اليوم على هذه الأسس و المرجعيات الثابتة و الصريحة و المنطق المتسق مع الحضارة الإنسانية.
وقال إن العملية السلمية ليست حكرا على أحد و إن القضية الفلسطينية لا تزال مسؤولية المجتمع الدولي ككل بما فيه الأمم المتحدة لحين إيجاد حل عادل يكفل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه التي لا يمكن أن تخضع لحسن النية من سلطة الاحتلال .
وتابع” كما لا تستطيع الدول أن تتهرب من مسؤولياتها وواجباتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك عدم الاعتراف بالوضع غير الشرعي الذي خلقته إسرائيل و عدم الاسهام في الاستمرار في هذا الوضع و التمييز بين الأرض المحتلة ودولة الاحتلال.
من جانبها قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، “إن اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة يضر بمصداقية الأمم المتحدة، وإن القرار الأمريكي لا يغير حدود القدس ولاينفي اتفاق حل الدولتين، كما انه لا يضر بجهود السلام”.
وأضافت المندوبة الأمريكية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة “أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكس إرادة الشعب الأمريكي وحقه في اختيار سفارة بلاده في الدول الأخرى”.
وتابعت “أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنقل سفارتها إلى القدس، وإن “هذا الإجراء الذي أعلنته الإدارة الأمريكية هو الأمر الصائب الذي يجب فعله”.
وقالت نيكي هيلي إن الولايات المتحدة تعرضت للعديد من الهجمات بشأن قرار الرئيس ترامب، وإن الدولة التي تهاجمنا لاتحترمنا ‘ وعلى هذه الدول أن تتوقف عن قلة احترامها للولايات المتحدة الأمريكية”.
من جانبه ، قال سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة ، نيابة عن كتلة عدم الانحياز ، إن مجلس الأمن لايزال صامتا وغير قادر على ممارسة مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة ، معربا عن احترام بلاده لجميع قرارات مجلس الأمن ، مشيرا إلى أن كتلة عدم الانحياز توجه تحذيرا من الإجراءات الأحادية غير القانونية في القدس والتي تعمل على تقوض إمكانية إنشاء حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 ، بالإضافة إلى زعزعة استقرار المنطقة.
وأكد التزام كتلة عدم الانحياز ببذل كل الجهود لتحقيق حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية بما يتوافق مع القانون الدولي ، مشددا على أهمية العمل الجماعي لتعزيز السلم والأمن من خلال وضع حد دون مزيد من الإبقاء للاحتلال الإسرائيلي في القدس.
بدورها ، قالت مندوبة باكستان في الأمم المتحدة مليحة لودهي إن قرار الولايات المتحدة بشأن القدس يقوض أعمال عقود للمجتمع الدولي ويعد تحديا للقانون الدولي.
وشددت لودهي على أن قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وينتهك عدة أحكام لقرارات عديدة صدرت عن الجمعية العامة ومجلس الأمن في الأمم المتحدة ، داعية الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها.
وأشارت إلى أن استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن من قبل الولايات المتحدة قبل أيام يعد استراتيجية في غير محلها ، مشيرة إلى أن قرار الولايات المتحدة باطل ولاغي ويفتقد إلى أي مصداقية وواقعية.
وقالت مندوبة باكستان ” إننا لن نشترك في أي عمل غير قانوني ، إن الدعم للقضية الفلسطينية والدفاع عن القدس الشريف كانتا دائما ركيزة من ركائز السياسات في باكستان”.
أكد مندوب أندونيسيا لدي الأمم المتحدة أن بلاده ترفض القرار الأمريكي باعلان القدس عاصمة لاسرائيل ، وقال ” إنه أمر غير مقبول” ، موضحا أن القرار لا يجرح فقط مشاعر الشعب الفلسطيني وانما يجرح الكثيرين من شعوب العالم ومشاعر العدالة ككل.
وأضاف أن هذا القرار الأحادي لم يأتي بشئ إلا إبعادنا عن حل الدولتين وجعل استقلال فلسطين صعبا وبعيد المنال ، لافتا الي أن القرار يضيف عبئا علي الظروف الصعبة ويقوض الجهود الدولية المبذولة لعملية السلام.
وقال مندوب أندونيسيا إن بلاده تجدد موقفها برفضها للقرار الأمريكي الذي ينتهك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، مضيفا :”القرار يؤيد ويدعم الأنشطة غير القانونية التي ترتكبها إسرائيل”.
وأضاف أنه كان هناك توافق دولي يعترف بمركزية القدس وحساسيتها لعملية السلام ، مطالبا كافة الدول باحترام وضع القدس الشريف طبقا لقرارات مجلس الأمن.
وشدد علي أن أي محاولة لتغيير طبيعة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ليس لها شرعية قانونية وتعتبر باطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
بدوره ، أدان مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة قرار الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس والاعتراف بها عاصمة للاحتلال الاسرائيلي ، مشيرا إلى أن بلاده تعتبر تلك القرارات انتهاكا فاضحا لمركز مدينة القدس القانوني والسياسي والتاريخي ولا تعدو كونها جزءا من جريمة اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها.
وقال المندوب السوري، إن هذه القرارات التي إتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ، مؤكدا أن القرار بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل لا يعدو كونه إجراء أحاديا لا شرعية و لا قيمة له.
وأكد أن خطورة تلك القرارات تكمن في كونها إعلانا رسميا من الإدارة الأمريكية بأنها لم ولن تكون طرفا نزيها ولا وسيطا مؤهلا في أي سعي للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع العربي الاسرائيلي.
وأكد إدانة بلاده لإستخدام الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع القرار حول وضع القدس في مجلس الأمن ، وقال ” إن ذلك الأمر يؤكد مجددا على استهتار الولايات المتحدة بالقوانين الدولية ، كما يفضح دعمها اللامحدود للكيان العنصري الاسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني”.
من جانبه ، أكد مندوب المالديف لدى الأمم المتحدة أن أي قرار تتخذه أي دولة للإعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل هو قرار غير قانوني ويجب أن يفسر من قبل المجتمع الدولي كقرار باطل ولاغي.
وأضاف أن المجتمع الدولي متحد في إقامته لسيادة القانون ، مشددا على أن كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة ملزمة بتنفيذ القرارات الدولية بشأن القدس.
وقال مندوب بنجلاديش لدى الأمم المتحدة أن دولته تشعر ببالغ القلق إزاء القرار الأمريكي الذي يحاول تغيير معالم المدينة الإسلامية والتداعيات الخطيرة ، موضحا أن القرار يؤدي إلى مواجهات وتطرف عنيف في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف إنه يؤكد علي الثبات للوضع القانوني للقدس بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، موضحا أن بلاده تجدد موقفها بانشاء دولة فلسطين على حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها.
وحث مندوب بنجلاديش كل الأطراف المعنية بالسعي لحل عملية السلام في الشرق الأوسط علي أساس حل الدولتين ، واستقرار المنطقة.
من جانبها ، أكدت مندوبة كوبا لدى الأمم المتحدة رفض بلادها لقرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس القاضي بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ، مشددا على أن ذلك انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة للقانون الدولي.
وأضافت أن قرار الإدارة الأمريكية يسيئ للمصالح المشروعة للشعب الفلسطيني والأمم الإسلامية والعربية ، مضيفا أنه هذا القرار يترتب عليه تداعيات خطيرة على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.
وطالبت إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ، ووضع حد للسياسات العدائية وسياسات الاستعمار ، فضلا عن احترام القرارات التي تم اعتمادها بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك المسألة الفلسطينية.
بدوره ، ناشد مندوب الصين لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي بتوحيد جهوده لتحقيق السلام ونزع فتيل التوتر بشأن مسألة القدس.
وأكد أن حل الدولتين هو المسار الصحيح لتسوية سياسية سلمية لقضية فلسطين ، مشيرا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي أن يبني على قرارات الأمم المتحدة ويصعد من جهوده لتيسير العودة إلى المفاوضات سعيا لتحقيق سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية.
وأعرب عن تأييد بلاده للقضية الفلسطينية في إعادة استرداد حقوقها الشرعية وإنشاء دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن موقف الصين لن يتغير.
وقال مندوب ماليزيا لدي الأمم المتحدة إن مجلس الأمن فشل في اعتماد مشروع القرار بشأن القدس الذي قدمته مصر ، معلنا رفض بلاده القرار الأمريكي بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأوضح مندوب ماليزيا أن هذا الإعلان الأمريكي يقوض الجهود الدولية لإيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية ، لافتا الى أنه يعتبر مساسا بحقوق الشعب الفلسطيني وحقهم في إقامة دولتهم ويتنافي مع قرارات مجلس الأمن.
وأشار الى أن القرارات الأممية وضعت القدس علي رأس قضايا الوضع النهائي التي يجب أن يتم تسويتها عبر المفاوضات النهائية بين الطرفين في إطار حل الدولتين.
وأوضح مندوب ماليزيا أن قضية القدس الشريف تعتبر جوهر الدولة الفلسطينية ، مبينا أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يدعم الإجراءات البطشية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وفي السياق ذاته ، أكد مندوب جنوب أفريقيا أن مسألة القدس يجب أن تحل من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين على أساس قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة ، مشددا على أن حكومة جنوب أفريقيا تؤيد حل الدولتين.
وأعرب عن قلقه إزاء الخطوة الأحادية من قبل الولايات المتحدة بالإعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ، مشيرا إلى أن هذا القرار ينسف التقدم الذي أحرز في سياق عملية السلام في الشرق الأوسط ، معتبرا قرار الحكومة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس مؤسفا و غير بناء.
من جانبه ، طالب مندوب كوريا الشمالية المجتمع الدولي بوضع حد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني ، وذلك من أجل إقامة سلام دائم في الشرق الأوسط.
وأضاف أن قرار الرئيس الأمريكي بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يستحق الرفض والتنديد العالميين لأنه يعتبر إهانة مباشرة للشرعية الدولية والمجتمع الدولي ككل.
وتابع ” على الولايات المتحدة وإسرائيل أن تتحملان مسؤولية إنعدام الإستقرار الذي ستشهده منطقة الشرق الأوسط بسبب هذه الأعمال المتعجرفة”.