تغيير مستقبل الاستثمار بالأمن الغذائى والتنمية الريفية شعار الفاو فى يوم الأغذية العالمي

تحيي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة غدا يوم الأغذية العالمي 2017 تحت شعار” تغيير مستقبل الهجرة والاستثمار في الأمن الغذائي والتنمية الريفية”، حيث يسلط الاحتفال الضوء على، اضطرار المزيد من الناس إلى الفرار من ديارهم أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية لأسباب متعددة، حيث يمكن للتنمية الريفية أن تعالج العوامل التي تجبر الناس على التحرك من خلال خلق فرص عمل للشباب.

وتحتفل منظمة الفاو بيوم الأغذية العالمي كل عام في 16 أكتوبر لإحياء ذكرى تأسيس المنظمة في عام 1945، وتعزز هذه الأحداث الوعي والعمل على الصعيد العالمي من أجل أولئك الذين يعانون من الجوع وضرورة ضمان الأمن الغذائي والنظم الغذائية المغذية للجميع، ويعد يوم الأغذية العالمي فرصة لإظهار التزامنا بالهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة – وهو تحقيق القضاء على الجوع بحلول عام 2030، كما أنه يوم نحتفل فيه بالتقدم الذي تم إحرازه بالفعل نحو تحقيق القضاء على الجوع.

يشار إلى أنه من أصل 129 بلدا ترصدها منظمة الفاو، حققت 72 منها بالفعل هدف خفض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام 2015، وعلى مدى السنوات الـ 20 الماضية، انخفض احتمال وفاة طفل قبل سن الخامسة إلى النصف تقريبا، مع انقاذ حوالي 17 ألف طفل كل يوم؛ كما انخفضت معدلات الفقر المدقع إلى النصف منذ عام 1990.

وتشير تقارير منظمة الفاو، إلى أن العالم ينتج ما يكفي من الأغذية لإطعام الجميع، وأن ثلث الأغذية المنتجة على نطاق العالم تفقد أو تهدر، ومع ذلك يعاني حوالي 800 مليون نسمة من الجوع، أي1 من كل 9 أشخاص، 60 % منهم من النساء، ويعيش حوالي 80 % من الفقراء المدقعين في العالم في المناطق الريفية، ويعتمد معظمهم على الزراعة، ويقتل الجوع عددا أكبر من الأشخاص كل عام، وحوالي 45 % من وفيات الرضع ترتبط بسوء التغذية، حيث يكلف سوء التغذية الاقتصاد العالمي ما يعادل 3.5 تريليون دولار أمريكي في السنة، ويعاني 1.9 مليار شخص، أي أكثر من ربع سكان العالم من زيادة الوزن، وسيحتاج العالم إلى زيادة إنتاجه من الأغذية بنسبة 60 % بحلول عام 2050 من أجل إطعام العدد المتنامي للسكان.

وترتبط دوافع وآثار الهجرة ارتباطا وثيقا بأهداف المنظمة العالمية لمكافحة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر في المناطق الريفية وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وللمنظمة دورًا فريدًا من نوعه في الحد من الهجرة الريفية، نظرا لخبرتها في دعم تهيئة ظروف أفضل وسبل عيش مرنة في المناطق الريفية، وجنبا إلى جنب مع شركائها، وتلتزم المنظمة أيضا بتوسيع عملها من أجل تعزيز المساهمة الإيجابية التي يجلبها المهاجرين واللاجئين والنازحين للحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية، وقدرة الأسر الريفية على الصمود.

وتشير التقارير الدولية حول الهجرة، إلى أنه في عام 2015، كان هناك 244 مليون مهاجر دولي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40% منذ عام 2000، وكان من بينهم 150 مليون من العمال المهاجرين؛ وتتراوح أعمار حوالي ثلث المهاجرين الدوليين بين 15- 34 عاما، والنساء يشكلن ما يقرب من نصف إجمالي المهاجرين الدوليين، وتعود نسبة كبيرة من المهاجرين إلى المناطق الريفية، حيث إن حوالي 40 % من التحويلات المالية الدولية ترسل إلى المناطق الريفية، والتي تعكس الأصول الريفية لنسبة كبيرة من المهاجرين ؛ و في العديد من البلدان الأفريقية، أكثر من 50 % من الأسر الريفية لديهم مهاجر داخلي واحد على الأقل.

وأكد تقرير حالة الأغذية والزراعة لعام 2017،أن ملايين الشباب في البلدان النامية الذين يستعدون لدخول سوق القوى العاملة في العقود المقبلة ليسوا مضطرين إلى الهروب من المناطق الريفية لتجنب الفقر، وأن المناطق الريفية تتمتع بإمكانات هائلة لتحقيق النمو الاقتصادي المرتبط بإنتاج الأغذية والقطاعات ذات الصلة، ومع وجود غالبية فقراء العالم في هذه المناطق، فإن تحقيق أجندة 2030 سيتوقف على تسخير هذه الإمكانات المهملة في المكان الصحيح.

وأضاف التقرير، أن تحقيق هذا الهدف سيتطلب التغلب على مزيج معقد من انخفاض إنتاجية الزراعة المستدامة ومحدودية نطاق التصنيع في الكثير من الأماكن وسرعة النمو السكاني والتحضر، والتي تشكل جميعها تحديات أمام قدرة البلدان النامية على توفير الغذاء والوظائف لمواطنيها.

ودعا جوزيه غرازيانو دا سيلفا مدير عام الفاو، إلى الاستثمار في المناطق الريفية وتوجيه سياسات الدعم من أجل تطوير نظم غذائية نشطة ودعم الصناعات الزراعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمناطق الحضرية، مؤكدا أن ذلك سيخلق فرص عمل ويسمح لمزيد من الأشخاص بالبقاء في المناطق الريفية وتحقيق الازدهار فيها.

وأضاف دا سيلفا أن الفرص التي تستثمر في ربط المناطق الريفية والحضرية ببعضها لديها قدرة عالية على خلق الوظائف في الأنشطة الزراعية وغير الزراعية، مثل النقل والتخزين والسياحة الزراعية، وهذا مهم بشكل خاص لتطوير فرص عمل للشباب.

ويشير التقرير إلى أن إحداث تحولات في الاقتصادات الريفية قد ساعد مئات الملايين من سكان المناطق الريفية على الهروب من الفقر منذ تسعينيات القرن الماضي، ولكن لم يتمكن القطاعان الصناعي والخدماتي من مواكبة النمو السكاني في العديد من البلدان النامية، خاصة في جنوب آسيا والدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، ولن يتمكن القطاعان من استيعاب العدد الهائل من الباحثين عن العمل الذين يدخلون إلى سوق العمل للمرة الأولى،كما لن تتمكن الزراعة، في شكلها الحالي، من مواكبة النمو السكاني. وحذر التقرير من انضمام سكان المناطق الريفية الذين ينتقلون إلى المدن، إلى صفوف الفقراء الذين يقطنون المناطق الحضرية، بدلا من إيجاد سبيل للخروج من دائرة الفقر.

كما أشار التقرير إلى أن الطلب المتزايد من أسواق الأغذية الحضرية يستهلك حاليًا ما يصل إلى 70% من الإمدادات الغذائية الوطنية، حتى في البلدان التي تضم أعدادا كبيرة من سكان المناطق الريفية. ولذلك، فإن السياسات العامة والاستثمارات الداعمة ستكون عاملا أساسيا في تسخير الطلب من المناطق الحضرية ليكون محركا للنمو المنصف والقادر على إحداث تغيير، كما يجب أن تكون التدابير المصممة لضمان مشاركة صغار المزارعين والأسر الزراعية في صميم تلك السياسات.

وتشير تقارير الفاو في تغيير مستقبل الهجرة والاستثمار في الأمن الغذائي والتنمية الريفية إلى طريق العودة إلى الوطن ، ففي حوض بحيرة تشاد (وعلى وجه التحديد في الكاميرون، وتشاد، والنيجر) أدى انعدام الأمن إلى تعطيل توافر الغذاء والحصول عليه بشكل كبير، كما شكل ضغوطا شديدة على سبل العيش. وقد دفع النزاع الملايين إلى النزوح من ديارهم وأعاق الوصول إلى الأراضي الزراعية، مما زاد من انعدام الأمن الغذائي، والفقر، والتدهور البيئي.

وتعتبر الزراعة هي المصدر الرئيسي للعمالة والدخل لأكثر من 80 % من السكان في حوض بحيرة تشاد. وهذا القطاع لديه الإمكانات لتوليد فرص جديدة للجميع، بما في ذلك الشباب الذين يدخلون سوق العمل. ومن شأن تهيئة الظروف لتحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المستدام أن تساعد بدورها على التخفيف من بعض الأسباب الجذرية للصراع والهجرة. ومعالجة هذه الأسباب الكامنة ذات أهمية في مساعدة السكان على البقاء على أرضهم عندما يشعرون بأن ذلك آمن، وتهيئة الظروف اللازمة للنازحين للعودة.

وبحلول أغسطس 2017، تمخضت أزمة حوض بحيرة تشاد عما يقرب من 2.3 مليون من النازحين داخليا، واللاجئين، والعائدين، مما يجعلها ثاني أكبر أزمة نزوح في العالم (بعد الأزمة السورية)، والأزمة الأسرع نموا. ويعيش معظم النازحين في ولايات نيجيريا الشمالية الشرقية، غير أن الكاميرون، وتشاد، والنيجر تستضيف العديد من النازحين أيضا. واستجابة لأزمة الغذاء وسبل العيش، نفذت الفاو برنامجا موسعا للوصول إلى النازحين داخليا، والعائدين، والمجتمعات المضيفة من خلال توفير المدخلات الزراعية ذات الجودة العالية (البذور والأسمدة) ، مما سيتيح لهم الاستفادة الكاملة من الموسم الزراعي لعام 2017.

واعتبارا من يونيو 2017، دعمت الفاو أكثر من مليون شخص في ولايات أداماوا، وبورنو، ويوبي في نيجيريا. وكجزء من استجابتها لهذه الأزمة، وزعت منظمة الفاو 2070 طنا من بذور الحبوب، والبقول، والخضروات ، و525 3 طنا من الأسمدة. وقد وصل هذا التوزيع الطارئ للبذور والأسمدة إلى 33 ألف أسرة في ولاية يوبي.

وتقدم منظمة الفاو بذور الحبوب والبقول سريعة النضج والغنية بالمغذيات، والأسمدة إلى أكثر من مليون نازح، وإلى المجتمعات المضيفة، والعائدين للمساعدة في استعادة سبل عيشهم. وهذا الدعم الطارئ ضروري لتفادي فقدان حصاد آخر. وتساعد عمليات التوزيع الطارئ على تلبية الاحتياجات الفورية، بينما تعمل كنقطة بداية للأنشطة طويلة الأجل التي تعزز قدرة المزارعين على الصمود.

وتساعد منظمة الفاو المزارعين والقرى أيضا على تكاثر البذور، وتخزين ما بعد الحصاد، وإنتاج الخضراوات والفاكهة، وتجهيز الأغذية، وإصلاح البنية الأساسية الزراعية. وصممت استراتيجية الاستجابة لأزمة حوض بحيرة تشاد في الفاو لمعالجة الآثار البعيدة المدى للأزمة، وبناء سبل عيش قادرة على الصمود. وتغطي استجابة منظمة الفاو طائفة واسعة من الحلول مثل المساعدة على إصلاح البنية الأساسية، وتوفير العلف واللقاحات للماشية، وتشجيع أنواع بديلة من سبل العيش، ودعم تحليلات الأمن الغذائي.

وتساعد هذه التدخلات على جعل سبل العيش أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات، ودعم قدرة السكان على إعالة أنفسهم وأسرهم.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، هناك ما يقرب من 8 ملايين شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومع وجود 3.7 مليون نازح داخلي، فإن لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر عدد من النازحين داخليا في أفريقيا. وتستضيف البلد حاليا نصف مليون لاجئ.

ومنذ عام 2016، أصبح تمكين اللاجئين وتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود في صلب التدخلات الاستراتيجية لمنظمة الفاو، وقد أفاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن 74.148 ألف لاجئ من جنوب السودان مسجلون في مقاطعتي إيتوري وأويلي العليا، وتقوم منظمة الفاو وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، بتعزيز سبل عيش 2000 أسرة لاجئة من جنوب السودان وألف أسرة مضيفة، أي ما مجموعه حوالي 15 ألف شخص، وبهدف تمكين اللاجئين من جنوب السودان، شددت منظمة الفاو على الأنشطة المدرة للدخل والزراعية، وقامت بتوزيع 7 آلاف من أدوات الحراثة (المعازق، والمدمات، وأباريق الري، وعربات اليد، والمرشات)، و80 كغم من بذور الخضروات (القطيفة، والملفوف ، والطماطم، والبامية، والباذنجان).

وقدمت منظمة الفاو الماعز إلى 545 من أسر اللاجئين لزيادة فرص الحصول على البروتينات الحيوانية. وبالإضافة إلى ذلك، وبغية تعزيز الوئام في المجتمعات المضيفة وتيسير الوصول إلى الأراضي، تلقت ألف أسرة مضيفة، ألف معزقة و15 طنا من بذور الفاصولياء، والفول السوداني، والذرة عالية الجودة، إلى جانب توجيهات بشأن الممارسات الزراعية الجيدة والدعم التقني لتطوير مساكب النباتات. كما قدمت المنظمة أيضا التدريب على التغذية والحياة الصحية للاجئين وأفراد المجتمع المضيف. واستخدم المشروع التحويلات النقدية لتيسير الحصول على السلع وتحسين سبل العيش. ومن خلال التوزيع المباشر للمال والقسائم (مقابل السلع والخدمات)، تمكن المستفيدون من الاستثمار في تعليم أطفالهم، والرعاية الصحية، وتمويل المشاريع التجارية الصغيرة.

والهدف هو إتاحة الفرصة للاجئين من جنوب السودان لأن يعتمدوا على أنفسهم بحلول موسم المحاصيل التالي، والذي بدأ في منتصف يوليو 2017. ومن خلال تعزيز سبل العيش، تقوم منظمة الفاو بتمكين اللاجئين والمجتمعات المضيفة من إعالة أنفسهم.