شددت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم خلال اجتماعها اليوم الاحد على ضرورة عقد جلسة استماع موسعة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية قبل الموافقة عليه.
وقال “هاشم” “إننا لن نقوم بمناقشة نصوص مشروع القانون قبل ان نتفق داخل اللجنة على فلسفة مشروع القانون ومعاييره قبل الاستماع إلى وزير التعليم العالي وغيره من الهيئات ذات الصلة بمشروع القانون”.
واتفقت اللجنة فى النهاية على دعوة ممثلين عن وزارات التعليم العالى والتربية والتعليم والتعليم الفنى والقوى العاملة والإنتاج الحربي إضافة إلى نقابات المهندسين والتطبقيين وقطاع الصناعات والمجلس الاعلي للجامعات وهيئة الجودة والاعتماد واتحاد الصناعات والمجتمع المدنى.
جاء ذلك ردا على تحفظات بعض أعضاء اللجنة على مشروع القانون واختلاف الرؤية حول الجدوى من إعداده وتقديمه للبرلمان، والذى ينص على انشاء جامعات تكنولوجية تمنح درجة البكالريوس الهدف منها تقديم تعليم وتدريب للطلبة الدارسين بها فى مختلف التخصصات ويحتاجها سوق العمل.
قالت النائبة إنجي مراد، عضو اللجنة : نحن فى حاجة الى جلسات استماع بشأن مشروع القانون في معنى الجامعات التكنولوجية تفيد النواب انفسهم الذين يناقشون مشروع القانون من خبراء للاطمئنان من تطبيقه جيدا على أرؤض الواقع”، مشيرة فى الوقت نفسه إلى ضرورة ربطه بقانون تنظيم الجامعات الحالي.
أيدت ذلك عضو اللجنة النائبة ماجدة نصر حيث رأت أنه يمكن ضم مشروع القانون الى قانون تنظيم الجامعات القائم بإضافة كلمة “تكنولوجية” ضمن أنواع الجامعات خاصة أنه فى غاية الأهمية.
من جانبها، أكدت النائبة رشا أبو إسماعيل، عضو اللجنة، أن هناك مشاكل فى التعليم الفني حاليا والتى تعد البيئة القادمة منها الطالب للدراسة، مشددة على ضرورة حل أزمة المستوى التعليمي للطالب قبل التحاقه بهذه الجامعات.
اتفق معها وكيل اللجنة النائب هانى أباظة، لافتا إلى أمر آخر وهو أن هناك حاجة لتعريف ماهي احتيجات سوق العمل حاليا، حتى يتم إعداد الطالب الملتحق بمثل تلك الجامعات استنادا إليها، مضيفا “أن الأمر ليس مجرد شهادة وخلاص ونحن لدينا مشكلة فى الأيد العاملة.. فهذا شئ جديد على مصر، ولا نحتاج التسرع فى إصداره”، مطالبا بالنظر إلى مثال بالقوات المسلحة التى بها كليات ومعاهد الدراسات بهما مختلفة والتدرج الوظيفى كذلك.
من جانبها أعربت النائبة شيرين فراج عن تخوفها أن يكون مشروع القانون مجرد باب آخر للحصول على شهادات جامعية مثل ما حدث فى المعاهد الهندسية التى كان الهدف منها فقط تخريج مساعدين للمخرجين وتحولت الى جامعات ويقيد العاملين فيها فى جداول المهندسين بعد رفعهم دعاوى أمام القضاء، فضلا عن تخوفها من أن الحصول على تلك الشهادة إرضاءا لقيم مجتمعية؛ فى إشارة إلى خريجي المعاهد الفنية.
وأوضح مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أحمد حسنى أنه يحق وفقا لمشروع القانون تقدم الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الفنية للالتحاق بتلك الجامعة، شريطة خضوعهم لاختبارات قبول توضح قدراته، وإنه لا يجوز هنا عمل معادلة مع الكليات الاخرى للحصول على شهادتها العلمية مثل كليات الهندسة.
واتفق معه محمد مجاهد نائب وزير التعليم حيث أشار إلى أن الطلاب سيخضعون لنظام مناهج 70% منه عملي واقربها يتوافق مع شبيهه فى العالم، موضحا ضرورة ألا يكون الاساتذة المدرسين بها نفسهم فى الجامعات الحالية لان طبيعة المناهج والغرض منها مختلف الا سيكون أكبر خطأ على حد تعبيره.