يصوت البرلمان اليوناني الاحد على اصلاح مثير للجدل لبرنامج التقاعد في البلاد يطالب به الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ويثير غضب النقابات التي دعت الى تظاهرات عشية اجتماع لمجموعة اليورو حول اليونان.
وناقش البرلمان اليوناني صباح أمس السبت مشروع قانون اعادة تأسيس نظام التقاعد وزيادة الضرائب والرسوم الذي طالب به دائنو البلاد — الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي — مقابل خطة مساعدة جديدة ابرمت في يوليو، وسيعرض للتصويت عليه مساء اليوم الاحد.
واعترضت النقابات على القانون الذي ينص على خفض رواتب التقاعد الاعلى ودمج عدد من صناديق التأمين وزيادة المساهمات المالية للتقاعد والرسوم والضرائب على اصحاب الدخول المتوسطة والكبيرة.
وبدعوة من كبرى النقابات (اديدي) سيجري تجمع امام البرلمان قبل ساعات من التصويت المقرر على اصلاح نظام التقاعد الذين تعتبره النقابات “عملية نهب”. كما دعت النقابات الى تظاهرات قبيل ظهر الاحد للاحتفال بعيد العمال الذي لم يتم احياؤه الاحد الماضي بسبب عيد الفصح الارثوذكسي.
وكانت النقابات دعت الى اضراب عام لمدة 48 ساعة هو الرابع منذ وصول رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الى السلطة في كانون الثاني/يناير 2015.
وفي اطار هذا الاضراب لم تعمل اي من وسائل النقل العام والمشترك الجمعة والسبت.
ويرى وزير الوظيفة اليوناني جورج كاتروغالوس مهندس هذا الاصلاح انه “كان يجب اجراء هذا الاصلاح قبل عقود” بسبب العجز الهائل في صناديق التقاعد الذي “يبلغ ملياري يورو”.
وقال استاذ الاقتصاد في جامعة اثينا بانايوتيس بيرتاكيس ان الاضراب والتظاهرات لا تهدد تبني الاصلاح. ورأى ان “الاصلاح سيتم اقراره وهو خيار جيد قبل اجتماع مجموعة اليورو”.
