أكد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب محمد أبو حامد أن اللجنة تتابع مع الوزارات المعنية بمنظومة بطاقات التموين للتأكد من معايير تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف النائب، فى تصريحات خاصة لأخبار مصر، أنه تواصل مع المسئولين الذين طمأنوه بأن الاجراء الذى تقوم به وزارة التموين هو حذف المتوفين من البطاقات بناءا على إبلاغ أسرة المتوفى عبر تجديد بيانات البطاقات.
وشدد على أن البرلمان سيتابع الاجراءات أو الآليات التى ستقوم بها الحكومة لتنقية البطاقات مع إضافة حق التظلم المواطنين المضارين.
من جانبها، شددت عضو لجنة الخطة والموازنة، سيلفيا نبيل، على أن تعديل بمنظومة توزيع البطاقات يجب أن تتم وفق دراسة تعرض على البرلمان.
وأضافت النائبة فى تصريحات لموقع أخبار مصر أن منظومة التموين يجب أن تحقق العدالة الاجتماعية مع ضمان عيش المواطنين بشكل كريم خارجها.
ويشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى نفت صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام فى شأن تحديد الوزارة خروج من يتقاضوا ١٥٠٠ جنيه فما أكثر راتب و ١٢٠٠ معاش شهريا من منظومة التموين.
