عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي اجتماعًا اليوم الاثنين.
وناقشت خلال الاجتماع مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي الواردة في إطار الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية “/2018 2019”, بحضور ممثلين عن وزارات التضامن والمالية والتخطيط والتنمية المحلية.
وأشار القصبي – في مستهل اجتماع اللجنة – إلى أن قانون “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” الذي أقره مجلس النواب يترتب عليه أعباء جديدة على الموازنة، إضافة إلى تكلفة البرامج الجديدة بوزارة التضامن مثل برنامج “فرصة”، مؤكدا ضرورة تركيز الوزارة على توجه البرنامج من أجل التشغيل وتحويل الطاقة البشرية للمجتمع إلى الإنتاج وعدم الاقتصار على تقديم مساعدات مالية أو معاشات.
ودعا إلى ضرورة توفير المخصصات المالية وتوفير تغطية مالية لتنفيذ قانون “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” وزيادة مخصصات بعض البنود في موازنة وزارة التضامن لمواجهة احتياجات الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا, مشيرا إلى أن تطبيق برنامج “فرصة” يحتاج إلى مليار جنيه.
وأشار إلى أن بند الاستخدامات في قطاع الشئون الاجتماعية به زيادة مقارنة بالعام الماضي بقيمة مليارين و337 مليونا و94 ألف جنيه، وفي بند الأجور والبدلات النقدية بلغت الزيادة مليونين و355 ألف جنيه والوظائف الدائمة 540 ألف جنيه، وهناك مزايا نقدية تقدر بمليون ونصف المليون جنيه.
واردف ان بند المنح والدعم والمزايا الاجتماعية ارتفع بمقدار 2.3 مليار جنيه كما زاد بند شراء الأصول غير المالية 17 مليون جنيه قياسا بالعام الماضي، وأن الزيادة في برامج الشئون الاجتماعية والدعم والمنح وغيرها من المزايا الموجهة للفقراء ومحدودي الدخل زادت بمقدار 4.6 مليار جنيه.
