رفضت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص وذوى الاعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، عددا من ملاحظات الحكومة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المعد من البرلمان.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون الذى أعده النائب عبد الهادي القصبى ، رئيس لجنة التضامن، ونواب أخرين، فى مجموعه، وأرسله إلى مجلس الدولة لمراجعته إعمالا بنص اللائحة فى ذلك.
وجاء أبرز ما رفضته اللحنة طلب الحكومة منح وزارة التضامن الاجتماعى فترة سنة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية الحالية وليس ٦ أشهر كما جاء فى مشروع قانون البرلمان.
وتمسكت اللجنة بنص مشروع قانونها حول الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومة.
وصرح القصبى تعليقا على ذلك بأن اللجنة مصممة على التشكيل الذى تقدم به المجلس فى مشروع القانون، وذلك لإعلاء المصلحة العامة وبعد دراسة ملاحظات التكلفة والمخاطر والاسباب التى تؤكد أن ما رآه البرلمان هو الافضل.
ويشار الى أن الحكومة طالبت بلجنة تنسيقية برئاسة وزير التضامن المعنية بالتمويل الاجنبى، واكدت انها وفق مقترحها الذى تلاه “القصبى” خلال الاجتماع اليوم سيضمن عدم استفادة ٢٥٠ منظمة فقط ب٩٠بالمائة من التمويل الاجنبى ، وان ١٠٠ منظمة أجنبية تعمل فى مصر.
