وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي, خلال اجتماعها اليوم الأربعاء, على مشروع قانون” دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية”, بعد التوافق على سبل توفير موارد تمويل للمشمولين بأحكام القانون.
وقال رئيس اللجنة, في مستهل الاجتماع الذي ناقش مواد مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين, إن اللجنة توافقت على تعديل إسم مشروع القانون من “دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين” إلى “دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية”, وذلك لإضافة المتضررين والمفودين نتيجة العمليات الإرهابية والأمنية.
وأكد القصبي أن دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين والمفقودين قضية مهمة تحتل أولوية لدى مجلس النواب, منوها بجهود المجلس في إصدار قانون “ذوي الاحتياجات الخاصة” نهاية العام الماضي.
ويتألف مشروع القانون من 14 مادة تناقشتها اللجنة ,و تضمن تعريفات للمستفيدين من المشروع والعمليات الارهابية والأمنية والمفقود , إضافة إلى أربعة أبواب تشمل: الأحكام العامة, وأهداف القانون, وحقوق ذوي الشهداء والمصابين والمفقودين, والعقوبات.
ونص مشروع القانون فيما يتعلق بتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ القانون, التى تلتزم الدولة بتوفيرها, على أن يكون للدولة في سبيل ذلك حق فرض طابع بفئة خمسة جنيهات على التالي: استخراج رخص السلاح, ورخص قيادة السيارات والمركبات أو تجديدها, واستخراج صحيفة الحالة الجنائية, وطلبات الالتحاق بالكليات الأمنية والعسكرية, وتصاريح الإقامة للأجانب, وكراسات الشروط الخاصة بالمزايدات والمناقصات, والترخيص للمدارس الخاصة أو تجديدها, والحفلات الترفيهية, وحجز قطع الأراضي أو الوحدات السكنية بالمدن الجديدة, مع إعادة النظر في القيمة المالية لهذا الطابع كل خمس سنوات إذا اقتضت الحاجة, على أن تؤول قيمة هذا الطابع إلى خزانة الدولة لاستخدامها في رعاية المشمولين بأحكام هذا القانون.
