أصدر ما يقرب من “45” شخصية عامة وسياسية بيانا تحت عنوان “دفاعا عن الدستور ودولة القانون” يحث على ضرورة العمل الجاد على احترام أحكام الدستور، واستكمال بناء دولة القانون ومراجعة فورية لكل صور الالتفاف والمماطلة على تنفيذ القانون وأحكام القضاء.
وقال الموقعون وعلى رأسهم عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية ورئيس لجنة الخمسين، والدكتور مجدي يعقوب أستاذ جراحة القلب ومؤسس مركز أسوان للقلب، ونبيل فهمي وزير خارجية مصر السابق، إنه تصبح مطالبة مجلس النواب بتنفيذ حكم أعلى سلطة قضائية في مصر أي محكمة النقض الخاصة بتصعيد د. عمرو الشوبكي نائبا في البرلمان، قضية لا تخص مجلس النواب فقط ولا الأشخاص الذين شملهم حكم المحكمة، إنما تتعلق بثقة المواطنين في مجلسهم التشريعي ومدى احترامه لأحكام القضاء، وهي كلها أمور تنعكس بشكل مباشر في ثقة المواطن المصري ومؤسساته النقابية والمهنية والسياسية في نظامه السياسي وفي القلب منه مجلس النواب.
وتابع الموقعون أن دفاعنا عن احترام الدستور ودولة القانون لا يعني فقط ضمانه لحرية الرأي والتعبير و احترام حقوق الإنسان وكرامته، إنما قدرة أكبر للمجتمع على المبادرة والمشاركة في صنع قراره من خلال شعوره بالأمن، وأن حقوقه وواجباته تضمنها الدولة وبصورة لا تمييز فيها بين الغني والفقير، وصاحب الحظوة والصوت العالي، والمواطن العادي، وهي كلها أمور تعمق من انتماء الشعب لوطنه بحفظ الحقوق لا بالشعارات، وتخلق أيضا مناخا آمنا للاستثمار وحركة السياحة وصورة إيجابية لمصر أمام العالم كبلد يحاول أن يحقق إنجازات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وتحدي الإرهاب.
ومن أبرز الموقعين ” المستشار فؤاد رياض، زياد بها الدين نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، الدكتور محمد أبو الغار، الرئيس السابق للحزب الديمقراطي الاجتماعي وعضو لجنة الخمسين، علاء عبد المنعم المتحدث الإعلامي السابق باسم دعم مصر وعضو مجلس النواب، والدكتور عبد الجليل مصطفي أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو لجنة الخمسين لكاتبة الدستور، والدكتور نور فرحات الفقيه الدستوري وأستاذ القانون بجامعة الزقازيق، والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، والدكتور هاني سري الدين أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ويحيي قلاش نقيب الصحفيين.
