في تطور خطير يشير إلى أن الحل لا يزال بعيدا بين الأطراف السياسية اليمنية المتشاورة في الكويت منذ شهرين، صعّد الطرفان من لهجتهما تجاه بعضهما، ورفعا من سقف مطالبهما.
وجاء هذا التطور قبل يوم من الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن الدولي للاستماع إلى تقرير دوري من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن مشاورات الكويت.
وبعد ساعات من خروج رئيس وفد الحكومة اليمنية وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، بتصريحات طالب فيها باستبعاد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وعبد الملك الحوثي من الحياة السياسية وكل من شملتهم العقوبات الدولية بعد توقيع اتفاق سلام مرتقب، خرج وفد حزب المؤتمر الشعبي العام وجماعة “أنصار الله” بتصريح دعوا فيه إلى محاكمة الرئيس عبد ربه منصور هادي وأركان حكمه ووفدهم المفاوض في الكويت بتهمة الخيانة العظمى.
وجاء في تصريح مقتضب نشره موقع حزب المؤتمر الشعبي العام: “أكد مصدر في الوفد الوطني على ضرورة الإسراع في استكمال محاكمة الفار عبد ربه منصور هادي ووفد الرياض وما يسمى بحكومتهم وكل من أيدوا العدوان السعودي وباركوا قتل اليمنيين من النساء والأطفال، ومنعهم من ممارسة العمل السياسي طبقا لدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة”.
وكان الوفد الحكومي في جلسة مشاورات مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، طالب بحل ” الميليشيات الحوثية قبل البحث في شراكة سياسية”.
وأعلن عبد الملك المخلافي، وزير الخارجية اليمني، ورئيس الوفد الحكومي المفاوض في مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت، أنه “تم في جلسة المشاورات مع المبعوث الأممي مناقشة ضرورة حل ما يسمى باللجنة الثورية العليا واللجان التابعة لها والميليشيات مع عملية الانسحاب وتسليم السلاح وإلغاء الإعلان الدستوري”.
وأكد المخلافي في تغريدات له عبر حسابه على “تويتر” عقب اجتماع الوفد الحكومي مع ولد الشيخ أحمد، أن “الجانب الحكومي أكد على أن الحل المرتقب يجب أن يقضي بإبعاد المشمولين بالعقوبات الدولية من الحياة السياسية حتى لا يعرقلونه”.
وقال المخلافي: “بحثنا مع المبعوث الخاص التزام الحوثيين بحل الميليشيات والتحول إلى حزب سياسي قبل بحث أي شراكة سياسية”.
