تشمل إعفاءات ضريبية وتيسيرات إجرائية.. وزير التجارة: الدولة توفر حوافز غير مسبوقة لجذب الاستثمارات

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين القيادتين السياسيتين بمصر والمملكة العربية السعودية والتي تستند إلى الروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن ملتقى الأعمال السعودي المصري يمثل فرصة لتعزيز التعاون وزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي فعاليات ملتقي الأعمال السعودي المصري الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية وناقش فرص ومقومات الاستثمار في السوقين المصري والسعودي وامكانيات استفادة مجتمعي الاعمال بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين الشقيقين، وذلك بحضور الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتور بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، وفايز الحلبي نائب رئيس الغرف التجارية السعودية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالبلدين.

وأشار “سمير” إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات السعودية العاملة بالسوق المصري وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لافتاً إلى أن الدولة توفر خلال المرحلة الحالية حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية وتيسيرات اجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للسوق المصري.

وأضاف الوزير أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لتعميقها محلياً وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن هناك فرص متميزة أمام المستثمرين السعوديين للاستثمار في السوق المصري في المجالات التى حددتها الوزارة.

ولفت إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والسعودية وبما يسهم في مواجهة الازمات المركبة التي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي والتي تضمنت أزمة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية وأدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد الاقليمية والعالمية، لافتاً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي بمصر والسعودية.

من جانبه أوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التكامل الاقتصادي المصري السعودي وكذا التعاون العربي يمثلان رغبة شعبية وسياسية مشتركة، مشيراً إلى أن حكومتي البلدين بذلتا جهود كبيرة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص بالبلدين من خلال تبسيط الإجراءات التشريعية والمؤسسية وبما يسهم في تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري المشترك.