صرح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب نبيل الجمل بأن اللجنة ستنظر التعديلات المقدمة من النواب حول قانون التظاهر فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
وكانت اللجنة قد أجلت مناقشة مشروعى تعديل قانون التظاهر المقدم من النائبين طارق الخولى وأكمل قرطام لحين صدور حكم الدستورية العليا؛ والذى صدر اليوم.
وأضاف وكيل اللجنة فى تصريحات خاصة- لموقع أخبار مصر- أن اللجنة ستدرج على جدول أعمالها مناقشة مشروعى التعديلات خلال الأسابيع المقبلة بعد نظر حيثيات حكم الدستورية العليا التى قضت ببطلان الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون وسقوط الفقرة الثانية ورفض دعاوى المواد 7 و 8 و 19.
