رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، إلغاء رأى المفتى فى قضايا الإعدام.
وكانت اللجنة تناقش خلال اجتماعها، اليوم الاحد، تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بأخذ رأى المفتى على عدم جواز أن تصدر محكمة الجنايات حكما بالإعدام، إلا بإجماع أراء أعضائها.
كما لا يجوز الطعن فى أحكام المحاكم والجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر، حيث تم حذف أخذ رأى المفتى فى قضايا الإعدام، وفقا للمقترح.
ورأى الأعضاء ضرورة الحفاظ على استمرار رأى المفتى فى قضايا الإعدام، حيث إن السند الشرعى ينير الرأى أمام المحكمة خاصة فى قضايا الإعلام.
