وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الاحد، برئاسة النائب بهاء أبو شقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٥١ لسنة ٢٠١٩ بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم فى مجال تسهيل الربط الإلكترونى وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر “اتفاقية أغادير”والموقعة فى القاهرة فى ١٣ /٤/٢٠١٦.
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل غلى تسهيل حركة التبادل التجارى بين الأطراف المتعاقدة والعمل على مكافحة المخالفات الجنركية وردعها والاستفادة مت تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع وكذلك استخدام الوسائل الخاصة بهذة الرقابة .
وتشمل الاتفاقية الربط الألى وتبادل المعلومات الإلكترونية بين سلطات الجمارك لدول اتفاقية أغادير ،على أن تتضمن المعبومات حركة الشاحنات والحافلات والبضائع ومرتكبى المخالفات الجمركية ، وكذلك المعلومات المتعلقة بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين.
.ويتم تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية وفق الشروط التى تحددها سلطة الجمارك بكل دولة إذا دعت الضرورة لذلك ..ويتحمل كل طرف مسئولية دقة وصحة المعلومات المنقولة من خلاله للطرف الأخر كما يتحمل مسؤولبة حماية الشبكة الخاصة به.
ويكون للمغلومات التى يتم تبادلها بين السلطات الجمركية بموجب عءة المذكرة صفة السرية وتحظى بنفس الحماية المطبقة بمقتضى القوانين الداخلية ولايجوز استخدام هذة المعلومات فى غير الغاية التى تهدف اليها المذكرة إلا بموافقة صريحة من الطرف الذى سلمها ولايتم تداول المعلومات خارج إطار هذه المذكرة.
