ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء أبو شقة مع ممثلي النيابة العامة والقضاء اليوم الخميس عدة موضوعات متعلقة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية, وعلى رأسها مسألة الحبس الاحتياطي.
فمن جهته, قال المستشار محمد شيرين فهمي, رئيس محكمة الجنايات إن الحبس الاحتياطىالمحدد بسنتين, يتم استغلاله من قبل المتهم لاستنفاد مدة حبسه فى فترة التحقيقات المطولة, مطالبا بضرورة إعادة تقنين الحبس الاحتياطي في القانون الجديد.
وأوضح فهمي أن بعض المواد الواردة فى مشروع القانون, تضحي بالمصلحة العامة فى مقابل مصلحة المتهم فقط, لافتا إلى أن هناك مواد بالقانون الجديد لم تحقق الهدف المرجو منها, مثل تلك المتعلقة بحضور موكل عن المتهم, رغم أنها تحمل عدم دستورية, ولم يعط التعديل النتيجة المطلوبة, حيث يتيح للمتهم تعطيل صدور الأحكام حال عدم حضوره.
من جانبه, رد أبو شقة بأن القانون الجديد يتجه لإلغاء الأحكام الغيابية, وحال رفض المتهم توكيل محام, تتولى المحكمة توكيل محام له, وتعتبر الحكم حضوريا.
وطالب رئيس محكمة الجنايات بمد فترة مناقشة القانون الجديد للإجراءات الجنائية, وهوما عقب عليه أبو شقة قائلا “اللجنة تفتح بابها باستمرار لأي مقترحات حول القانون”.
ومن جهته, قال المستشار بالتفتيش القضائي للنيابة العامة إيهاب بولس إن النيابة تقترح الإبقاء على مدد الحبس الاحتياطي الموجودة في المادة 34 من القانون.
ومن جانبه, قال المستشار حسام شاكر رئيس استئناف بالتفتيش القضائي للنيابة العامة إن النيابة العامة اقترحت نصا كاملا في المادة 208 مكرر “أ” حول التحفظ على المال العام, بحيث لا يتضمن القانون الجديد تحديد التحفظ على المال العام فقط.
وفيما يخص المنع من السفر, أشار شاكر إلى أن النيابة العامة اقترحت نصا بأن يتم قصر الطعن على قرارات المنع من السفر أمام محكمة الجنايات.
وفيما يتعلق باستئناف النيابة العامة, لفت شاكر إلى أن النيابة العامة اقترحت أن يكون الاستئناف في القانون الجديد خلال 30 يوما بدلا من 15 يوما.
وأشار شاكر إلى مقترحين آخرين للنيابة العامة في القانون الجديد بشأن وجود مستشارالإحالة بصورة دائمة واستبدال عبارة الإكراه البدني بعبارة أخرى لما تحمله من معنى يتم تفسيره بصورة خاطئة في الخارج.
من جانبه , طالب المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق, بضرورة النص على التعويض فى الحبس الاحتياطي لتقويض الإسراف فيه, وفي الإحالة.
وطالب حسين بضرورة إنشاء شرطة قضائية تنفذ أحكام القضاء لتضمن عدم المماطلة فى تنفيذها, لافتا إلى أن العدالة الناجزة مطلوبة فى قضايا الإرهاب, ومن الممكن أن يتم النص عليها فى قانون الكيانات الإرهابية والحفاظ على قانون الإجراءات الجنائية برصانته.
