رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف فى اجتماع عقدته صباح اليوم الثلاثاء طلب النائب العام المستشار نبيل صادق برفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك «عضو البرلمان» بسبب كيدية الطلب .
واستهدف طلب رفع الحصانة من النائب العام سماع أقوال النائب فيما هو منسوب إليه من اتهامات جاءت في بلاغ ضده ، وذلك إعمالا لنص المادة 113 من الدستور والتى حددت كيفية اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس النواب حيث نصت المادة على أنه لا يجور فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد أعضاء البرلمان إلا بعد الحصول على إذن سابق فى المجلس .
وكان ممدوح عباس الأسبق قد اتهم رئيس الزمالك فى بلاغه المقدم للنائب العام بإيداع أموال نادي الزمالك في حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس إدارة النادي ، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي .
وأشارت مذكرة النائب العام إلى أن لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة أفادت بأن مستحقات النادي كان يتم تحويلها إلى حساب شخصي لأحد أعضاء مجلس الإدارة دون أي ضمانات كافية لقيامه بتوريد كامل المبالغ المحولة لخزينة النادي ، مما أدى لاختلاس 62.961 ألف دولار.
واوضح أعضاء لجنة الفحص إن الإجراء حال دون حصول مصلحة الضرائب على مستحقاتها من النادي ، مما نتج عنه غرامات إضافية على نادي الزمالك ، وهو ذاته ما قرره ممثل مصلحة الضرائب بالتحقيقات ، وأضافوا أن رئيس نادي الزمالك وباقي أعضاء مجلس الإدارة أصدروا تعليماتهم ، ببيع عملة الدولار خارج السوق المصرفية لتعظيم أرباح النادي وفقا لأحد أعضاء مجلس الإدارة في أحد اللقاءات التليفزيونية ، وهو ما أثبته مراقب حسابات النادي في تقريره عن عام 2016.
