قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة دعوة وزير العدل للحضور إلى اجتماع اللجنة خلال الشهر القادم لإبداء رأيه في مشروع قانون “الإجراءات الجنائية” بشأن استئناف الجنايات، المقدم من المستشار بهاء أبو شقة.
كما قررت اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الاحد، إرسال مشروع القانون إلي وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلي للقضاء لاستطلاع رأيهم في مشروع القانون، وأيضا التعديلات الأخري من النواب في ذات الموضوع.
واستعرض أبو شقة مشروع القانون المقدم منه بشأن استئناف الجنايات بالإجراءات الجنائية، مؤكدا أنه من أهم القوانين لاتصاله المباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم، و الأداة التشريعية التي تمكن الدولة من الوفاء بمجموعة من الالتزامات الدستورية المهمة، مثل التزامها بإقامة العدالة فى المجتمع وكفالة حسن توزيعها بين المواطنين.
وأكد أيضا علي أن هذا القانون يهتم بكفالة حقوق الدفاع وحماية كرامة المتهم وحقوقه الأساسية، للوفاء بالتزام دستوري بصيانة الحريات العامة، وأنه حين تمس القاعدة الإجرائية الحرية الشخصية أو تقيدها، يتعين أن يكون ذلك بمراعاة الضوابط المنصوص عليها في الدستور.
ولفت إلي أن مشروع القانون تنفيذا لما نص عليه الدستور بان يكون هناك استئناف للأحكام الصادرة في الجنايات وأن تكون الجنايات على درجتين، مشيرا إلى أن دستور 2014 نص في الفقرة الثانية من المادة (96) منه على أن”وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرةفى الجنايات” ونصت المادة (240) من الدستور على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأوضح أبو شقة كان لزاما على المشرع أن يتدخل بإجراء تعديل تشريعي ويستجيب لنداء الدستور ،ويقوم بإفراغ تلك النصوص الدستورية في قالب تشريعي نزولاً على أحكام الدستور، مضيفا نظرا لسمو الدستور علي غيره من التشريعات الأخرى، فإن المشرع الجنائي الإجرائي يكون ملزماً بإجراء التعديلات اللازمة علي قانون الإجراءات الجنائية للنزول على أحكام الدستور الجديد، فيما استعرض النصوص علي الأعضاء.
من جانبه، أعلن المستشار هيثم البقلى ممثل وزارة العدل تمسك الحكومة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم منها بشكل كامل.
