قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن اللجنة انتهت من إعداد مشروع قانون المجمع العلمى، وتم تسليم مسودته إلى الأمانة العامة للجنة العليا للإصلاح التشريعى.
وأضاف أن مشروع القانون أصبح جاهزًا، للعرض على اللجنة العليا، في اجتماعها المقبل الذي لم يحدد موعده بعد.
وتنص مسودة القانون على أن المجمع العلمى هيئة علمية مستقلة لها شخصية اعتبارية، ويتبع مجلس الوزراء مباشرة، وأن عضوية المجمع تكون بناء على ترشيح من المجلس الأعلى للجامعات أو المجلس الأعلى للبحث العلمى أو المجلس الأعلى للثقافة أو المجمع نفسه مع ضرورة موافقة الجمعية العمومية للمجمع على الترشيح.
