على نهج هولندا وألمانيا، انتقدت النمسا – التي تعد من أعلى الأصوات في الاتحاد الأوروبي – الحملة الأمنية التي تشنها تركيا منذ انقلاب يوليو الفاشل، فقد منعت النمسا اليوم وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي من دخول أراضيها لحضور فعالية ستقام في ذكرى مرور عام على محاولة الإطاحة الفاشلة بالرئيس رجب طيب أردوغان.
وبرر الجانب النمساوي هذا الموقف بأن الزيارة لم تكن في إطار التبادل الثنائي، بل كانت مرتبطة بـ”الظهور العام للوزير التركي في حدث يقام في ذكرى محاولة الانقلاب”، واصفًا هذه الفعالية بأنها “ضخمة”، الأمر الذي يشكل خطرا على النظام العام والأمن في النمسا.
ويأتي هذا القرار – الذي لم تعقب عليه تركيا حتى الآن – بعد خطوة مماثلة اتخذتها هولندا يوم الجمعة الماضي بإعلانها أنها لا ترحب بزيارة نائب رئيس الوزراء التركي طغرل توركيش للبلاد لحضور مراسم يقيمها مغتربون أتراك هناك لإحياء نفس الذكرى.
وقبل أيام معدودة، اشتكى الرئيس التركي من عدم السماح له بإلقاء كلمة أمام أتراك يعيشون في ألمانيا، وذلك خلال زيارته لألمانيا لحضور قمة مجموعة العشرين، واصفًا ألمانيا بأنها “تنتحر”.
وفي مارس الماضي، اندلعت أزمة مماثلة بين تركيا وهولندا على خلفية منع أمستردام وزير خارجية تركيا من الهبوط على أراضيها بطائرته، حيث كان يهدف إلى الترويج لاستفتاء كان من المقرر أن تجريه بلاده في أبريل الماضي بشأن توسيع صلاحيات أردوغان، وحظرت مدن أوروبية مثل هذه التجمعات التي يحضرها مسئولون أتراك.
وعلق الرئيس التركي على ذلك، حيث وصف هولندا بأنها “فلول للنازيين والفاشيين”، واستدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال الهولندي احتجاجا على منع وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو من دخول أمستردام، فيما رد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته – من جانبه – على أردوغان قائلا إن التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي وشبه فيه الهولنديين بالنازيين “أسلوب غير مقبول”، واصفا التصريح بـ”المجنون”، وبدورها اعترضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تصريحات أردوغان، معلنة تضامنها مع الموقف الهولندي.
ويبدو أن الأزمات تلاحق أنقرة هذه الأيام، فبعد الموقف النمساوي والهولندي ضد تركيا، جاءت التوصية الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن تعليق مفاوضات انضمام تركيا إليه، حيث لا يلبي نظام أردوغان المعايير التي وُضعت عام 1995 في كوبنهاجن للحصول على عضوية الاتحاد، وقد صوت لمصلحة هذا القرار 477 نائبا وضده 64 نائبا وامتنع عن التصويت 97 نائبا، الأمر الذي علق عليه الجانب التركي برفض القرار، معتبرا إياه في حكم “الملغي”.
ويوافق يوم السبت المقبل ذكرى مرور عام على المحاولة الانقلابية التركية التي اندلعت في 15 يوليو الماضي، ونفذها مجموعة من ضباط القوات المسلحة التركية، وأعلن مدبرو الانقلاب إنشاء مجلس السلم من أجل أن تكون الهيئة الحاكمة في البلاد، وذلك خلال بيان بث بعد سيطرتهم على قناة (تي آر تي) التركية الرسمية وتضمن حظر التجوال في أنحاء البلاد وإغلاق المطارات.
وبعد إنهاء محاولة الانقلاب، تحدث أردوغان عن أن المتورطين سيعاقبون بغض النظر عن المؤسسات التي ينتمون إليها، وبعدها شنت السلطات التركية عمليات اعتقال واسعة النطاق شملت العاملين في مختلف وظائف الدولة، بالإضافة إلى محاولات أردوغان المستميتة لإقرار مبدأ “الإعدام” الذي ألغي في تركيا منذ فترة طويلة.
