قالت الحكومة التركية في جريدتها الرسمية اليوم الخميس إنها جمدت أرصدة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح تمشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي.
وأضافت أنها جمدت كل أرصدة صالح في البنوك التركية وغيرها من المؤسسات المالية بما في ذلك الخزائن.
ويعكس تقرير لجنة الخبراء بشأن اليمن، التي عينتها الأمم المتحدة، الانتقادات التي وجهها خصومه بأن حكم صالح الذي امتد من عام 1978 إلى عام 2012 كان يشوبه الفساد، وأنه حتى وهو خارج السلطة كان يحرض على زعزعة استقرار البلاد وهي مزاعم نفاها صالح باستمرار.
وكتب الخبراء الذين راقبوا انتهاكات عقوبات الأمم المتحدة أن صالح جمع أموالا تتراوح بين 32 مليارا و60 مليار دولار من خلال وسائل منها ممارساته الفاسدة بصفته رئيسا لليمن، وخاصة ما يتعلق بعقود الغاز والنفط حيث أشارت تقارير إلى أنه كن يطلب أموالا مقابل منح الشركات حقوقا حصرية للتنقيب عن الغاز والنفط”.
وقال التقرير “يُعتقد أن معظم هذه الثروة تم تحويلها إلى الخارج بأسماء وهمية أو أسماء آخرين لديهم أصول نيابة عنه، وكانت تأخذ شكل عقارات أو أموال نقدية أو أسهم أو ذهب أو سلع ثمينة أخرى امتدت في 20 دولة على الأقل”.
وكان محققون عينتهم الأمم المتحدة قد أبلغوا مجلس الأمن بأنهم يشتبهون في أن صالح كون ثروة تصل إلى 60 مليار دولار -أي ما يساوي الناتج المحلي الإجمالي اليمني السنوي- خلال سنوات حكمه الطويلة وشارك في مخطط للاستيلاء على السلطة عام 2014.
