فيما تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها بعد غد الثلاثاء، لمناقشة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رحب برلمانيون بخطوات مجلس النواب لإصدار هذا القانون الهام.
الطماوي: الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية قبل بدء دور الانعقاد المقبل
وقال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية ووكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه من المقرر أن تستمر في الانعقاد أيام الأحد والأثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.
وأضاف رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الانسان، كما أنه جاء متسقا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، موضحا أن مشروع القانون مكون من ٥٤٠ مادة .
وأفاد الطماوي أن اللجنة تعمل خلال الإجازة البرلمانية للانتهاء من تقريرها حتي يكون جاهزا للعرض على الجلسات العامة مع بداية دور الانعقاد المقبل.
عبد العزيز: له دلالات إيجابية كبيرة
من جانبه، أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر بحق ثورة تشريعيه حقيقية، وسيكون لها دلالات إيجابية كبيرة.
وأضاف طارق عبد العزيز أن توجه الدولة المصرية نحو إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية، جاء نتيجة رغبة ملحة فى إدخال الحداثة والتطور التكنولوجي لمجال العدالة الناجزة والسريعة، ومواكبة ومسايرة العالم فى هذا المجال، ويؤكد أننا نسير وفق إستراتيجية وطنية ترسخ للحقوق والحريات وتعلي من قيم حقوق الإنسان.
وطالب عضو الشيوخ جميع الجهات المعنية والإعلام، توضيح الصورة واستعراض مواد قانون الإجراءات الجنائية للمواطنين، لاستبيان كل ما جاء فيه من دعم للحقوق والحريات والضمانات غير للمسبوقة التي راعت فيها الدولة المصرية كل معايير حقوق الإنسان والقيم الإنسانية.
وشدد عبد العزيز بأنه أحد رجال القانون ويدرك أهمية تعديل هذا القانون الذي ينظم العلاقة بين الأفراد في المجتمع بشكل كبير، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، وله من الأهمية التي تعتبر من أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
خطاب: قانون الإجراءات الجنائية دستور ثان للبلاد
وقالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر بمثابة دستور ثان للبلاد، فهو جامع وشامل لكافة مواد حقوق الإنسان والحريات.
وأضافت خطاب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مشيرة إلى أن القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وافادت خطاب أن ملامح مشروع القانون أشارت إلي بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوق المرأة والطفل من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية.
وأشادت النائبة بملامح مشروع القانون فيما يخص ذوي الهمم كتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، موضحة أنه أمر جدير بالاحترام والتقدير، طالبة بضرورة الانتهاء من هذا القانون لأهميته.
الهضيبي: خطوة مهمة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى جاهدة من أجل تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب تطوير البنية التشريعية لتكون أكثر اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، فضلا عن القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مؤكدا أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية خطوة مهمة من أجل إحداث طفرة حقيقية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان.
وقال “الهضيبي”، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يضم إشكاليات وثغرات تحتاج إلى معالجة تشريعية خاصة أن هذا القانون صدر عام 1950، وفي ظل التغيرات الاجتماعية فهناك حاجة ماسة لتعديله بما يتناسب مع التطورات الراهنة، موضحا أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة موضحا أنه يتم نظر دعاوى الجنايات على درجة واحدة ولجوء المحكوم عليه إلى محكمة النقض إذا شاهد عوارا فى الحكم، دون أن يكون له استئناف هذا الحكم، الأمر الذى أدى إلى تكدس القضايا لدى محكمة النقض.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الجديد تدارك الأمر، حيث يمكن للمتهم أن يطعن على الحكم ويعاد محاكمته أمام محكمة جنايات استئنافية تنظر دعواه، وتحكم فيها من جديد إذا وجد مبررا لذلك، ومن ثم تخفيف الضغط على محكمة النقص، معتبرا ذلك خطوة مهمة في النهوض بحقوق الإنسان فى مصر، لافتا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى وضع ضوابط جديدة لحماية المحكوم عليه ومنحه حقوقه كاملة.
وأكد النائب ياسر الهضيبي، أن الدولة تسعى نحو تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه. وهذا يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي وخفض مدده واستحداث بدائل مناسبة له بالإضافة إلى تحديد آليات التعويض عنه، مشددا على أن تعديل القانون الحالي ضرورة ملحة لحماية حقوق المتقاضين وتخفيف الضغط على المحاكم.
عمار: يعالج الفجوة مع النصوص الدستورية بصياغات منضبطة
وأكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد دستورا ثانيا لمصر، لأنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات هامة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي تؤثر على الملف الحقوقي لمصر أمام العالم أجمع، لافتا إلى أن بصدور هذا التشريع الهام ستكون مصر على أعتاب جمهورية جديدة في ملف حقوق الإنسان.
وأضاف “عمار”، أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة، فضلا عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس النواب، بجانب تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور 2014، مضيفا أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، الداخلية، المجالس النيابية) وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين من أجل صدور التشريع الجديد ليتوافق مع النصوص الدستورية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نصوص التشريع الجديد نجحت في الوصول لنتائج إيجابية ملف الحبس الاحتياطي الذي تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين، مؤكدا أنه تضمن أيضا خفض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاما بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
وأوضح النائب حسن عمار، أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة، والتي تعد خطوة في غاية الأهمية، مؤكدا على أن المشروع المقدم من اللجنة الفرعية جاء بصياغات منضبطة تعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، مطالبا بسرعة إقرار مشروع القانون بشكل نهائي، لأنه يعد أداة هامة لتنفيذ العقوبات، لذا لابد أن يأتي التشريع الجديد ليقدم ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع، والحق في الاستعانة بمحامي، وحق المتهم ودفاعه في الوثوق على ما ينسب إليه من اتهام وتنفيذ الإجراءات الخاصة بمحاكمته بدءًا من مرحلة التحقيق وانتهاء للحكم الذي تصدره المحكمة الجنائية المختصة.
