قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادى أن اتجاه الدولة لتخفيض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار هو قرار له تبعات سلبية وإيجابية فى نفس الوقت على الاقتصاد القومى.
وأضاف أن الجانب السلبى هو أن مصر دولة مستوردة فى الأساس حيث تعتمد فى جميع مصادرها سواء من مستلزمات إنتاج أو مواد غذائية على الاستيراد، فضلا عن غياب نسبة كبيرة من المكون المحلى فى العديد من الصناعات، ونتيجة لذلك شهدت مصر تراجعا كبيرا فى نسبة الصادرات خلال النصف الأول من عام 2015 وأن الجانب الإيجابى من تخفيض الجنيه المصرى هو أنه يعد محفزا ومشجعا على الاستثمار ويضع مصر فى مصاف الدول الجاذبة للاستثمار ولكن بشرط تغيير قوانين الاستثمار وهو ما تعمل الحكومة علية منذ سبعة شهور ولم يتحقق بعد، مضيفا بأن هذه هى الإستراتيجية التى اتبعتها الصين لتشجيع الاستثمار.
