أعلنت عدة بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي عن تقليص أسعار الفائدة الرئيسية، وذلك بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء، بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو التخفيض الثالث على التوالي والذي جاء بنبرة تحذيرية بشأن التخفيضات الإضافية في السنوات القادمة.
أعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.25% إلى 5.00% بدءًا من تاريخ 19 ديسمبر 2024.
أوضح المصرف أن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية.
فيما قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خفض “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، من 4.65% إلى 4.40%، اعتبارا من اليوم.
قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
يحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
بدوره، أعلن بنك الكويت المركزي تخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 00ر4 %.
وقال المركزي في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن ذلك يأتي في إطار متابعة بنك الكويت المركزي المتواصلة لكافة المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية والتطورات الجيوسياسية وآثارها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد.
وأكد البيان على أن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
وأشار إلى أنه على صعيد التطورات الاقتصادية العالمية فقد تراجعت وبشكلٍ متفاوت الضغوط التضخمية نتيجة السياسات النقدية التقييدية في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة منذ مارس 2022، وهو ما ساهم في اتجاه بعض البنوك المركزية الرئيسية نحو مغايرة دورة السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة تدريجيًا في عام 2024. وعلى الرغم من التوقعات باستقرار معدلات النمو الاقتصادي إلى حد كبير في عام 2025 إلا أن آفاق النمو لا تزال تواجه حالة من عدم اليقين نتيجة للعديد من المخاطر والتحديات ومن بينها استمرار التوترات الجيوسياسية واحتمالية عودة اضطراب سلاسل الإمداد.
وعلى صعيد تطورات السياسة النقدية في دولة الكويت، أشار البيان إلى أن بنك الكويت المركزي قد انتهج مسارًا متدرجًا ومتوازنًا في تحريك سعر الخصم بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية المحلية والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام، وإدراكًا منه لكافة المستجدات والتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
أما على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي، فقد ذكر بيان بنك الكويت المركزي أن البيانات تشير إلى تباطؤ معدل التضخم من نحو 71ر4 % في أبريل 2022 ليصل إلى نحو 44ر2 % خلال شهر أكتوبر 2024، ليبلغ متوسط معدل التضخم نحو 00ر3 % خلال الفترة ينايرأكتوبر 2024 مقابل نحو 64ر3% خلال عام 2023، فضلًا عن استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.
وأكد بنك الكويت المركزي على أنه يتخذ قراراته في ظل منهجه القائم على القراءة الفاحصة والتحليل العميق لكافة المؤشرات والبيانات المتاحة لديه، ومتابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، وذلك على نحو متواصل ومستفيض.
وفي السياق نفسه، أعلن مصرف قطر المركزي، خفض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف “QCBDR” بمقدار 30 نقطة أساس، ليصبح 4.60 بالمئة، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف “QCBLR” بمقدار 30 نقطة أساس، ليصبح 5.10 بالمئة، وخفض سعر إعادة الشراء “Repo Rate” بمقدار 30 نقطة أساس، ليصبح 4.85 بالمئة.
وأوضح المصرف، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أنه وفقا لقرار لجنة السياسة النقدية الخاص بأدوات السياسة النقدية، قام مصرف قطر المركزي بتقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر، وقرر خفض أسعار الفائدة الحالية للمصرف والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع، وسعر فائدة الإقراض، وسعر إعادة الشراء، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر الجاري.
كما قرر البنك المركزي السعودي، خفض معدل اتفاقيتي إعادة الشراء «الريبو» والشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.00 و4.50 في المائة، على التوالي.
وذكر البنك، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي اتساقاً مع هدف في المحافظة على الاستقرار النقدي، وذلك في سياق التطورات العالمية.
