أعلنت الأمم المتحدة، أن مبعوثتها لحقوق الإنسان في ميانمار يانغهي لي، ستحقق في تصاعد العنف هناك بما في ذلك في القمع العسكري ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
وذكرت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن المقررة الأممية الخاصة يانغهي لي ستبدأ الاثنين المقبل زيارة إلى بورما لمدة 12 يوما تتوجه خلالها إلى ولاية كاشين حيث تجري مواجهات بين المتمردين والجيش أدت الى تشريد الآلاف.
وتشكك الاشتباكات العنيفة بين الجيش البورمي والأقليات الإثنية بصحة وعود رئيسة الحكومة اونغ سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بإحلال السلام في البلاد في أعقاب وصول حزبها إلى الحكومة في مارس الماضي.
وتواجه سو تشي كذلك انتقادات دولية قوية لإخفاقها في وقف حملة القمع العسكري المستمرة منذ أشهر ضد الروهينغا في ولاية راخين الشمالية.
وفر منذ أكتوبر الماضي 50 ألف مسلم من الروهينغا من ولاية راخين إلى بنغلادش مع تقدم الجيش البورمي الذي نفذ عملية في شمال شرق البلاد ردا على مهاجمة مجموعات مسلحة مراكز حدودية.
وبعد وصولهم إلى بنغلادش تحدث اللاجئون عن تجاوزات ارتكبها الجيش تتضمن أعمال اغتصاب جماعية وقتل وتعذيب.
وأدانت السيدة لي، الحملة ووصفتها بانها “غير مقبولة” ودعت إلى التحقيق في التجاوزات بحق المدنيين على الرغم من نفي الجيش لذلك بشدة.
وقالت المبعوثة الدولية: “لقد اثبتت الأشهر القليلة الماضية أنه يجب على المجتمع الدولي أن يبقى يقظا في مراقبة وضع حقوق الإنسان هناك”.
ولكن ممثلة الأمم المتحدة تعرضت خلال زياراتها السابقة لتظاهرات وتهديدات بسبب انتقاداتها لمعاملة أقلية الروهينغا في ميانمار حيث غالبية السكان من البوذيين- على سبيل المثال وصفها الراهب البوذي المتشدد ويراثو” بالمومس” لانتقادها قوانين تبخس حقوق الأقليات والنساء.
وتشهد بورما تصاعدا في التشدد الديني البوذي، واضطهادا لاقلية الروهينغا التي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الاكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. وتعتبر سلطات ميانمار، مسلمي الروهينغا، بمثابة الأجانب وتفرض عليهم القيود في التنقل ولا يمكنهم الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
