كثر الحديث و الجدل مؤخرا عن تحديثات تطبيق الواتساب التي يطلب موافقه مستخدميه عليها والا سيفقدون خدمه الواتساب اعتبارا من ٨فبراير ٢٠٢١.
وباديء ذي بدء من المهم ان نشير الي ان تطبيق واتسأب اساسا تابع لتطبيق الفيسبوك ( نفس الاداره) و الذي يسمح باستخدام واستغلال كافه معلومات مستخدميه و متابعيهم علي نفس التطبيق.. مما يجعل كل معلومات المستخدمين و متابعيهم في متناول تطبيق الفيسبوك وما يمنحه لنفسه من استخدامها و استغلالها دون حاجة لأي موافقه مسبقه من المستخدمين وهذا اختراق كامل و انتهاك كامل لخصوصيه المستخدمين.
ولكن مؤخرا أعلن تطبيق واتساب عن اعتزامه تحديث وتعديل سياسات التطبيق تجاه مستخدمينه بما يسمح له من الحصول علي معلومات و بيانات أكثر عن المستخدم و جميع متابعيه علي نفس التطبيق ( مراسلات.. فيديوهات.. ارقام تليفونات.. شبكات الاتصال.. المواقع الجغرافيه… الـ IP و Id الخاص بكل مستخدم و جهازه و..و.. ) وان لم تتم موافقه المستخدم علي هذه التحديثات سيحرم من استخدام التطبيق في ٨فبراير القادم.
ومع ذلك يؤكد مسؤلي تطبيق واتسآب أن ما يحصلون عليه من معلومات خاصه بالمستخدمين فقط لأغراض تجاريه تحقق التطبيق ربح مادي طالما هو مجاني المستخدمين ولكن من يضمن ذلك للمستخدمين خاصه وان ليس لديهم آلية لحجب معلوماتهم المتداولة عن اداره التطبيق لان جميعها تمر من خلال خوادمهم التكنولوجيه.
والمثير للعجب أن التطبيق استثني دول الاتحاد الأوربي و بريطانيا من هذا الشرط لاستمرار الخدمه وهو أمر يثير الكثير من الشك في نوايا هذا الإجراء الذي يتعارض تماما مع سياسات و مباديء إطلاقه علي شبكه الإنترنت لخدمه المستخدمين و تأمين كافه مراسلاتهم هم و المتصلين بهم علي نفس التطبيق و هو ما يؤكد علي ازدواجية المعايير التي يتبعها التطبيق و هو ما يثير العديد من الشكوك.
وفي ضوء ما سبق:
اجمع الساده المتخصصين وخبراء أمن المعلومات علي أن هذا الطلب تحصيل حاصل لانهم في الاصل حتي بدون الموافقه علي هذه التحديثات فهم في الأساس مطلعين عليها طالما أنها متداولة عبر التطبيق.
وعليه فإن طلب الموافقه طلب شكلي لاصباغ الصفة القانونيه علي هذا السطو و القرصنه المعلوماتية علي مستخدمي التطبيق رغم أن هذه لم تكن من ضمن سياساته علي مر السنوات السابقه و التي أدت إلي ارتفاع غير مسبوق في إعداد مستخدميه دون غيرة من التطبيقات المتشابهه.
وقد تسبب اعلان تطبيق واتساب عن هذه التعديلات هبوط غير مسبوق في أسهم هذا التطبيق و عزوف الملايين عنه و رفضهم تلك التحديثات و الاستعاضة عنه بتطبيقات اخري تحترم الي حد ما خصوصية المستخدمين (ولو أن ذلك غير مؤكد ايضا) ولكن علي الاقل لا يجاهر باختراق الخصوصيه و بموافقه المستخدم.. و من أشهرها تطبيقات (meWe .. signal .. instagram) وغيرهم الكثير.. وبالفعل اتجهت ملايين المستخدمين الي تلك التطبيقات التكنولوجيه المتماثله مع الواتس أب مما زاد من أسهمها و انتشارها و أرباحها علي حساب تطبيق الواتساب المشبوه حاليا والتابع كليه لاداره الفيسبوك.
والمثير للعجب أن التطبيق استثني دول الاتحاد الأوربي و بريطانيا من هذا الشرط لاستمرار الخدمه وهو أمر يثير الكثير من الشك في هذ الأجراء.
ونخلص الي الحقيقه المؤكدة انه لا أمن ولا أمان لمعلوماتك و بياناتك حال استخدامك لشبكه الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي بكافه مسمياتها.. فهي جميعها صناعه و اداره و اشراف و متابعه واستغلال أمريكي و غربي (خارجي) و اكيد انها جميعا تخدم أو يمكن ان تخدم أو تكون في متناول جهات استخباراتية تابعه لهم او تنظبمات ارهابيه تمتلك امكانيات وقدرات تكنولوجيه متميزه في الاختراقات التكنولوجيه والقرصنه المعلوماتية و هو ما يتيح لهذه الجهات استغلال تلك المعلومات و البيانات من خلال العديد من الي البرامج و التطبيقات التكنولوجيه المتطوره كالذكاء الاصطناعي و الهندسه الاجتماعيه (artificial intelligence social engineering) وجميعها تستغل و تستخدم و تحلل جميع المعلومات و البيانات بسرعات فائقه و تصل الي نتائج و معلومات في غايه الدقه.
وقد أكدت الأحداث الراهنة في جميع أنحاء العالم علي قوه و تأثير شبكه الإنترنت و مواقع التواصل في تكوين و تشكيل و توجيه الرأي العام في جميع دول العالم بما يبث خلالها من أخبار و معلومات قد تكون مضلله و موجهه من جهات و عناصر خارجيه.
كما أكدت ايضا علي استغلال و استخدام الكثير من معلومات و بيانات المستخدمين سواء كانت متاحه طواعيه منهم أو من خلال عمليات سطو معلوماتي دون موافقتهم و تطويعها لتحقيق مصالح و أهداف سياسيه أو اقتصاديه أو تجاريه أو شخصيه و غيرها.
لكن السؤال الأهم و الاهم الا وهو:
الي متي نحن كعرب و مصريين علي الأخص نظل نعتمد علي تكنولوجيا الغرب بما تحمله من مخاطر و تهديدات شخصية أو اقتصاديه و إجتماعية و ..و… و قوميه ؟؟؟؟؟.
اما آن الأوان بأن نواكب تكنولوجيا العصر و نكون فاعلين و ليس مجرد مفعول به و مستخدمين فقط و نواجه الكثير من المخاطر و التهديدات المتنوعه و نظل تابعين و مترقبين لتكنولوجيا امربكا و الغرب و غيرهم.!!!!
اعتقد بأنه لن يتحقق لنا (كعرب او كمصريين ) الامن والأمان التام إلا من خلال اقنحامنا لمجالات التصنيع و التأمين التكنولوجي لتكون لنا التطبيقات العربيه أو المصريه الخاصه بنا و البنيه التحتيه التكنولوجيه وإدارتها و تشغيلها و حمايتها من اي اختراقات خارجيه أو أي عمليات سطو أو قرصنه معلوماتية.. ونحن بالفعل نملك الكثير و الكثير من الكفاءات و القدرات العلميه و التكنولوجيه الوطنيه المتميزه من أبناء مصرنا الحبيبه لتحقيق هذا الأمر باذن الله تعالي.. كما فعلت و تفعل الصين الشعبيه لحمايه فضائها الإليكتروني و تقديم كافه الخدمات التكنولوجيه لمواطنيها من تطبيقات تكنولوجيه متعدده بعيدا عن أي مخاطر و تهديدات خارجيه.
لذلك نؤكد علي ضروره التحفظ الشديد حال استخدامنا لشبكه الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي فيما نحتفظ به و نتداوله من معلومات بأنواعها و بيانات شخصية و وظيفيه و وطنيه يمكن استغلالها ضد المستخدم أو وطنه.
وان خط الدفاع الأول في مواجهه كافه هذه المخاطر و التهديدات يمكن في التوعيه المجتمعيه بتلك المخاطر وحتميه مواجه جائحه الاميه الرقميه التي تتزايد بين لحظه و اخري و يؤكدها تصاعد وتيرة الاستخدام غير المشروع وغير الأمن لشبكه الإنترنت و مواقع التواصل مما تسبب و يسبب الكثير من المخاطر و التهديدات الشخصيه و الأمن القومي و يعوق مسيره التنميه المستدامة و يهدد أمن و استقرار الوطن.. وتلك مسؤوليه جماعيه و مشتركه بين الدوله و المجتمع و الاسره و الافراد فلابد من تضافر كافه جهودهم نحو تحقيق الاستخدام الامن و المشروع لكافه التقنيات التكنولوجيه الحديثه و التعامل مع شبكه الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي بكافه أنواعها لتحقيق التأمين الشخصي و الوظيفي و الوطني و ضمان نجاح عمليات التحول الرقمي الذي تنتهجه الدوله مؤخرا لمواكبة تكنولوجيا العصر و الانطلاق نحو تحقيق مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبه حفظها الله و حفظ شعبها العظيم و قيادتها الحكيمه التي نجحت باقتدار في استعاده قيمه وقامه مصر و المصريين بالاعتماد علي سواعد و خبرات ابناء الشعب المصري حفظه الله.
والله اكبر و تحيا مصر
