جددت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم, حبس 24 متهما لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا, وذلك لاتهامهم وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها, بالتخابر مع دولة تركيا, بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد, والانضمام إلى جماعة إرهابية, وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص, وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة, والإتجار في العملة بغير ترخيص.
صدر القرار برئاسة المستشار صبحي اللبان وعضوية المستشارين محمد حبيب وخالد أبو الليل.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق سبق وأمر بحبس 29 متهما في القضية بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
وكانت تحريات جهاز المخابرات العامة قد كشفت عن اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي, على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان الإرهابية على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها.
وكشفت التحقيقات والتحريات أن المتآمرين اتخذوا في سبيل تحقيق أغراضهم محورين, الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع, وذلك بالاستعانة بالعديد من أعضاء التنظيم الإخواني وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها, حال كون هؤلاء عالمين بأغراض هذا المخطط.
