قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، ومتهمين آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في الاتهامات المنسوبة لهم بطلب وأخذ وتقديم رشوة مالية.
وكان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أمر بحبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بطلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية.
كما قررت النيابة حبس الراشي والوسيط المتهمين معه في القضية، 4 أيام أيضًا على ذمة التحقيقات، ونسبت لهما اتهامات تتعلق بتقديم رشوة لرئيس مصلحة الجمارك، والتوسط في تقديم تلك الرشوة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، بدأت تحقيقات موسعة في قضية اتهام رئيس مصلحة الجمارك بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك، متلبسًا بتقاضي رشوة مالية بالعملات المحلية والأجنبية، مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وكشفت الرقابة الإدارية، عن أن رئيس مصلحة الجمارك تلقى مبلغ الرشوة من بعض مستخلصين جمركيين مقابل تهريب البضائع، كما وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين.
