قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى محمود، تجديد حبس مدحت عبد الصبور وزوجته رباب عبد الخالق، أصحاب شركة الأثاث ومحمد أحمد شر، 45 يوما؛ لاتهامهم بتضخم الثروة نتيجة الحصول على كسب غير مشروع من جريمة رشوة مجلس الدولة الكبرى.
بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص المحكمة مرتدين ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة.
واجهت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع المتهمة رباب وزوجها، بتحريات أكدت أنهما أسسا شركة الأثاث خصيصا لغرض التربح والرشوة من خلال الاتفاق مع المتهم الرئيسي جمال اللبان، على ترسيه مناقصة توريد أثاث من شركتهم لمقري مجلس الدولة بمحافظتي المنيا والبحيرة والتي من خلالها تربحا مبلغ مليون و200 ألف جنيه.
وكشفت تقارير خبراء وزارة العدل، امتلاك المتهمين للعديد من الشقق والفيلات والعقارات والأراضي والأسهم في بعض الشركات، وتضخم ثروة المتهم الرئيسي بما يزيد عن الـ150 مليون جنيه نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته، وتم مطابقة إقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهم عن بداية ونهاية خدمته في مجال العمل العام وتبين وجود زيادة طارئة في ثروته لا تتناسب نهائيا مع حجم الثروة التي يمتلكها على أرض الواقع.
وأوضحت التقارير، أن “اللبان”، أخفى بعض ثروته باسم زوجته وأبنائه وبعض أقاربه، حتى لا تتوصل الأجهزة الأمنية إليه، والتي تم حصرها وإصدار قرار بالمنع من التصرف فيها حتى انتهاء التحقيقات.
