قررت غرفة المشورة بمحكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة وصاحب شركة أثاث وزوجته 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم لاتهامهم بتلقي رشوة مالية من مالك إحدى الشركات.
أصدر القرار المستشار محمد بده وبعضوية المستشارين أحمد معوض وطارق شيخ العرب.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهم جمال اللبان اتهامات تقديم وتلقي رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بإرساء عمليات توريد أثاث لشركة المتهم الثاني وزوجته،واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وتجارة العملة والجمع بين وظيفيتين، وللمتهمين مدحت عبد الصبور ورباب عبد الخالق اتهام تقديم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته.
وواجهت النيابة المتهم الأول بتحريات هيئة الرقابة الإدارية الخاصة بالقضية والتسجيلات التي أفادت طلب المتهم الأول مبالغ مالية مقابل إرساء عطاء اتل بعض الشركات لتوريد مستلزمات مجلس الدولة، إضافة إلى طلبه مبالغ مالية مقابل بيع متكهنات مجلس الدولة.
وقال المتهم جمال اللبان في تحقيقات النيابة ان الأموال التي ضبطت في منزله أن شركة صرافة يمتلكها وأشقائه وتم إغلاقها عام 2003 وكانت تعمل تاجرة العملة.
كانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من مالك شركة خاصة يفيد طلب المتهم الأول رشوة لإنهاء بعض المناقصات لصالح شركته، وتم تسجيل اللقاء الذي جمع صاحب الشركة بالمتهم، والقبض عليه وبتفتيش منزله عثر على ٢٤ مليون جنيه مصري، ٤ مليون دولار، و٢ مليون يورو، مليون ريال سعودي، ومشغولات ذهبية.
