نما الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين بوتيرة مستقرة في الشهر الماضي بينما تباطأت وتيرة الاستثمار في الأصول الثابتة قليلا مما يعزز مؤشرات على تباطؤ طفيف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في ظل حملة حكومية على المخاطر المالية.
كما أدى تشديد القواعد على المصانع المتسببة في تلوث إلى عرقلة الإنتاج فيما أثر ارتفاع تكاليف الاقتراض على النشاط الاقتصادي الكلي.
وفي وقت سابق يوم الخميس رفع البنك المركزي الصيني سعر الفائدة قليلا بعد ساعات من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة وهو ما كان متوقعا.
وأظهرت بيانات يوم الخميس أن الإنتاج الصناعي زاد 6.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني على أساس سنوي بما يزيد قليلا عن توقعات المحللين بزيادته ستة بالمئة وأقل من الزيادة البالغة 6.2 بالمئة المسجلة في أكتوبر تشرين الأول.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني يوم الخميس إن نمو استثمارات الأصول الثابتة في الصين تباطأ إلى 7.2 بالمئة في الفترة بين يناير كانون الثاني ونوفمبر تشرين الثاني. كان محللون توقعوا زيادة في نمو الاستثمارات 7.2 بالمئة مقابل 7.3 بالمئة في الفترة بين يناير كانون الثاني وأكتوبر تشرين الأول.
وفي مطلع الشهر الجاري أعلنت الصين بيانات تجارية ونموا أفضل من المتوقع لإنتاج المصانع في نوفمبر تشرين الثاني. وعززت البيانات الإيجابية توقعات بتباطؤ أكثر اعتدالا للنمو بدلا من تباطؤ حاد في مواجهة حملة بكين لتخليص الاقتصاد من اعتماده الشديد على الدين.
وما زال من المتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي الهدف الذي وضعته الحكومة للعام بأكمله عند نحو 6.5 بالمئة.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن استثمارات الشركات الحكومية في الأصول الثابتة زادت 11 بالمئة خلال الفترة بين يناير كانون الثاني ونوفمبر تشرين الثاني لتتسارع وتيرة نموها من 10.9 بالمئة في الشهور العشرة الأولى من العام.
وتباطأ نمو الاستثمارات الخاصة إلى 5.7 بالمئة من 5.8 بالمئة بين يناير كانون الثاني وأكتوبر تشرين الثاني.
وزادت مبيعات التجزئة 10.2 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني على أساس سنوي بما يتفق مع التوقعات. ودار نمو مبيعات التجزئة بين 10 و11 بالمئة في العامين الماضيين.
كان محللون توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 10.2 بالمئة يما يزيد قليلا عن الشهر السابق بدعم من موجة شراء في نوفمبر.
