قضت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم الأحد، برفض طعن مجلس إدارة النادي الأهلي، ووزير الشباب والرياضة، على الحكم ببطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي انتخبت مجلس الإدارة الحالي.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قد أصدرت حكما ببطلان انتخابات النادي الأهلي وحل مجلس الإدارة، وقالت في حيثيات حكمها: «إن هناك بطلانا شاب إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات يستوجب عدم الاعتداد بالنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات».
وخلال الجلسة الماضية، قال أحد الحاصلين على حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي المحامي طارق إبراهيم إنه تقدم بدعوى رد لأعضاء الدائرة، يوم الخميس الماضي، حملت رقم 23897 لسنة 62 ق وستنظرها الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا، مما دفع رئيس الدائرة المستشار أحمد أبوالعزم لسؤاله حول أسباب دعواه برد الدائرة، خاصة أنها أول جلسة برئاسته أمام دائرة الموضوع بعد إحالتها من دائرة الفحص.
وقال رئيس المحكمة للمحامي إن القانون نظم طلب الرد، ولم ينظمه سلاحًا في يد المدعين يستخدمونه لتعطيل الفصل في القضايا، إنما ليكون حماية لهم إذا قامت الدواعي القانونية التي تستدعي ذلك.
وأضاف موجهًا حديثه له أن هذا الطلب أحيط بسياج من الحماية حتى لا يتمادى المدعون في استخدامه، ورفع قيمة الغرامة في حالة رفضه حتى يحد من استخدامه في غير وجهه الصحيح.
وأكد المستشار «أبوالعزم» أنه ليس حريصًا على الفصل في القضية، وحريص على أداء عمله وواجبه.
