قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، بتأييد طلب قاضي التحقيق بمنع الناشطين الحقوقيين محمد زارع وهشام حافظ، مديرا المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، من التصرف في أموالهما، على ذمة القضية 173 لعام 2011، المعروفة إعلاميا بـ”التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني”.
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد التواب وأحمد مختار، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا.
يذكر أن سلطات مطار القاهرة الدولى، كانت قد منعت الناشط الحقوقى محمد زارع، من السفر إلى تونس بناء على قرار من قاضى التحقيقات.
وتبين أنه مدرج على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب من قاضى التحقيقات لطلبه في إحدى القضايا وعلى الفور تم منعه من السفر وغادر المطار.
