قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية برفض استشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، للمطالبة بإلغاء قرار الحجز الإدارى على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر بنحو 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيها، وقضت بتأييد قرار الحجز.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار إيهاب نجيب سكرتارية عماد فريد.
يُذكر أن “مبارك” اختصم كلًا من وزير العدل والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاونى تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإداري بالنيابة.
وذكرت صحيفة الدعوى، أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضي عدم الاعتداد بهذا الحجز.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعى عليهم بالحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، وبناءً على ذلك تقدم فريد الديب دفاع “مبارك”، باستشكال على القرار.
