قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 6 متهمين ارتكبوا جرائم قتل أفراد شرطة بكمين المنوات في البدرشين، في القضية رقم 699 لسنة 2017 حصر أمن الدولة، لجلسة 17 ديسمبر.
وطلبت المحكمة التحريات حول مقر إقامة شاهد الإثبات رامز نبيل، وفي حالة الاستدلال عليه يُطْلَب للشهادة في الجلسة القادمة، كما أمرت المحكمة بعرض المتهمين محمود عبد الله، وميسرة نشأت على الطب الشرعي، لبيان ما بهما من إصابات، والأداة المستخدمة في إصابتهما.
عُقِدَت الجلسة برئاسة المستشار عصام أبو العلا، وعضوية المستشارين رأفت زكي وعمرو سعيد قنديل، وحضور محمود حجاب ممثل النيابة، وسكرتارية حمدي الشناوي.
وفي بداية الجلسة، أثبتت المحكمة حضور المتهمين وهيئة دفاعهم، وقدم ممثل النيابة محمود حجاب ما يفيد بشأن التقرير الخاص بالمتهمين أحمد عيد وميسرة نشأت، وتبين عدم الاستدلال عليهما بسجلات مصلحة الطب الشرعي.
وقدمت النيابة محضر إجراءات تنفيذ قرار المحكمة، بشأن التوجه للعقار رقم 24 شارع أحمد عثمان حجازي بالمنيل، وبسؤال حارس العقار قرر بأن رامز نبيل كان يقيم بالعقار منذ أعوام، وأنه تركه ولم يعلم محل إقامته الحالي.
وطلب المتهمان محمود عبد الله وميسرة نشأت التحدث للمحكمة ووافق دفاعهما، وقررا الاثنين بأنهما طلبا عرضهما على الطب الشرعي، لوجود آثار تعذيب تعرضا له، وأن الإكراه وقع عليهما مغمضا العينين ولم يعرفا محدث إصابتهما، وطلبا العرض على الطب الشرعي لإثبات ما تعرضا له من إصابات.
واتهمت النيابة العامة 6 متهمين هم كل من: أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود “محبوس” طالب بكلية دار العلوم، وعلي محمود عبد الله إمام “محبوس” طالب بالثانوية العامة، وأحمد عيد محمد محمد حسين “محبوس” فني ميكانيكا، وميسرة نشأت جمال محمد خضر “محبوس” طالب بكلية الشريعة والقانون، وعمرو محمد أبو سريع عطا الله “محبوس” عامل بمزرعة دواجن، ومحمود رمضان محمود عبد الجواد “محبوس” صاحب محل أسماك.
حدثت الواقعة في غضون الفترة من أبريل 2016 حتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة، إذ انضم المتهمون لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات، والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، بأن انضموا إلى تنظيم «داعش» الذي يدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومنشآتها، والمنشآت العامة، واستباحة دماء الأقباط، واستحلال أموالهم وممتلاكاتهم ودور عبادتهم.
