قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس الإرهابي”، إلى جلسة غدا الاثنين، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
وواصلت المحكمة في جلستها اليوم الأحد، الاستماع إلى مرافعة النيابة، التي استعرضت جرائم التنظيم الإرهابي والوقائع الإجرامية التي ارتكبتها.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا.
وأظهرت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا تدريبا عسكرية بمعسكرات كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية) وأن زعيم التنظيم (المتهم الأول توفيق محمد فريج زياده) تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة، فضلا عن تخطيطهم لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس خاصة السفن التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
وأكدت التحقيقات أن الرئيس الأسبق محمد مرسي (وقت توليه للحكم) كان على اتصال بقيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، واتفقوا على امتناع التنظيم عن ارتكاب أية أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد.. كما أوفد الرئيس الأسبق الإرهابيين محمد الظواهري وأحمد عشوش إلى سيناء للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية المختبئة بها، لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين التابعين لهم، ومحاولته (مرسي) التدخل لعرقلة التحقيقات القضائية التي تجريها سلطات التحقيق معهم.
واعترف 60 متهما أثناء تحقيقات النيابة العامة باعتناقهم الأفكار المتطرفة وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة عن طريق الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وتمويل التنظيم من خلال استباحة أموال وممتلكات المسيحيين ودور عبادتهم.
وأكدت التحقيقات ارتكاب الجناة أكثر من 54 جريمة إرهابية كان من بينها جرائم قتل 42 من قوات الشرطة و 15 مواطنا و 349 مصابا. وأشارت النيابة العامة إلى أنه من بين تلك الجرائم قتل المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني وهو الشاهد الرئيسي في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، وكذلك قتل اللواء محمد السعيد مدير مكتب وزير الداخلية والرائد محمد أبو شقرة والملازم أول محمد حسن، والمجند علي رمضان، والمواطنة أمال محمود كامل زوجة أحد ضباط الشرطة، والمواطن محمد أبو غنيمة لسرقة سيارته عمدا مع سبق الإصرار، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية (السابق) باستخدام سيارة مفخخة، والعميد طه زكي، والعقيد طارق الطحاوي.
