أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ “جبهة النصرة” إلى جلسة 12 يونيو المقبل.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية متخصصة على أن يكون أحدهم من علماء الأزهر الشريف، والآخر من دار الإفتاء والثالث من وزارة الأوقاف، يتم اختيار كل واحد منهم الأول بمعرفة الإمام الشيخ الجامع الأزهر، والثاني بمعرفة فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية، والثالث بمعرفة الدكتور وزير الأوقاف تكون مهمتها فحص الكتب والمطبوعات المضبوطة حوزة المُتهمين كل على حدة، ببيان أسمائها ومؤلفيها وناشريها، وما تحتويه تلك الكتب وما تتضمنه من أفكار ومفاهيم لبيان ما إذا كان مضمونها متفقا أو مناقضا لأصول الشريعة الإسلامية والثوابت العقائدية وأصول الفقه، وبيان تلك الكتب والمطبوعات محظور نشرها أو تناولها بالأسواق من عدمه، وبيان ما إذا كان أي من ملفيها أو ناشريها ينتمون لجماعة ذات فكر محظور أو إرهابية.
وحددت المحكمة الجلسة المقبلة لحضور أعضاء اللجنة لحلف اليمين القانونية، وعلى النيابة العامة إخطارهم بالحضور بتلك الجلسة، وتسليمهم الكتب والمطبوعات المشار إليها، وعلى اللجنة سرعة تنفيذ المأمورية المكلفة بها، وإعداد تقرير مفصل بذلك في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ حلف اليمين، وتنبه على ذلك.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر.
