قررت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وسكرتارية علاء الدين إبراهيم ومحمد حلمي، تأجيل نظر دعوى لمياء محمد رشدي، والتي تتهم فيها المهندس خالد محمود عبد العزيز بعدم تنفيذ حكم قضائي بإلغاء قراره بحل المجلس المنتخب الذي ترأسه المدعية، لجلسة 13 يوليو؛ للمستندات والمذكرات.
كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بقبول دعوى لمياء محمد رشدى رئيس اتحاد الجمباز، ونهى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة بتاريخ 1 يوليو 2014، مع استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز، والذي ترأسه المدعية في ممارسة مهام عمله حتى نهاية دورته في عام 2016.
وجاء في الدعوى أن وزير الشباب والرياضة لم يمتثل للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي ألغى قراره بحل الاتحاد المنتخب في جلسة الجمعية العمومية وفقا للقانون، وعين مجلس مؤقت لإدارة الاتحاد لحين انتخاب مجلس جديد.
