أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة محاكمة المتهمين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة، لجلسة الأربعاء المقبل الموافق 23 مارس الجاري لاستكمال مرافعة دفاع المتهم السادس.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة.
وبحضور المستشار خالد ضياء المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا والمستشار أحمد عمران رئيس النيابة وبسكرتارية حمدي الشناوي وأيمن محمود وعمر محمد.
وخلال الجلسة طالب دفاع المتهم محمد كيلاني, ببراءته من كافة الاتهامات المسندة إليه، استنادا إلى ما اعتبره بطلان تحريات جهاز الأمن الوطني وانعدمها بدعوى أن قرار إنشاء الجهاز صدر من اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق ولم يتم نشره بالجريدة الرسمية.
ورد ممثل النيابة العامة أحمد عمران رئيس نيابة أمن الدولة العليا على حديث الدفاع،مؤكدا أن النيابة العامة هي الأمين على الدعوى الجنائية وتباشر عملها بالإنابة عن المجتمع المصري، وتباشر هذا العمل وفقا لأحكام الدستور.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابرمعها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
