أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، وذلك إلى جلسة السبت المقبل .
و اتخذت المحكمة قرارها لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود.
فيما استمعت المحكمة إلى شهادة العقيد أيمن كمال فتوح قائد كتيبة تأمين سجن وادي النطرون، عن فترة وقوع أحداث الثورة، والذي استعرض الاختصاصات التي كانت مخولة له، موضحا أنه كان مكلفا بتأمين منطقة السجون من الداخل وأبراج المراقبة.
وأضاف أنه عاصر أحداث اقتحام السجون، حيث قامت مجموعات من المقتحمين بالاشتباك مع قوات تأمين السجون ومنع الدخول والخروج منها واقتحام السجون.
وأشار إلى أن أحداث اقتحام السجون أسفرت عن فوضى عارمة وخروج قرابة 17 ألف سجين من عنابرهم.. لافتا إلى أن معظم الهاربين من أعمال الاقتحام كانوا من “السجناء السياسيين ” .
وأضاف أنه بدا واضحا من أسلوب اقتحام السجون أن المقتحمين مدربون على مستوى عال في كيفية استخدام واستعمال الأسلحة وطرق المواجهة، مشيرا إلى أنهم كانوا يتحدثون “لهجة بدوية ” .
من جانبه، قال أمين نظام سجن (2) الصحراوي عبد السلام سعيد عبد العليم في شهادته إن اختصاصه كان يتعلق بدفتر حضور وانصراف الضباط والأفراد وأمان السجناء.. مشيرا إلى أنه لدى تسكين قيادات جماعة الإخوان الصادر بشأنهم قرار بالاعتقال من وزير الداخلية في ذلك الوقت، قال القيادي الإخواني عصام العريان أمامه إن وجودهم لن يطول داخل السجن أكثر من يومين.
وأضاف أنه كان متواجدا لدى وصول قيادات الإخوان المعتقلين إلى السجن، وتسلم مبالغ مالية تخصهم لإيداعها في أمانات السجن.
وسبق وأن ألغت محكمة النقض في شهر نوفمبر 2016 ، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و 25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو 2015 حيث قضت بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان.
كما قضت المحكمة حينها أيضا بمعاقبة 20 متهما حضوريا – بالسجن المؤبد وهم كل من: صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبد الوهاب علي دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد علي العجيزي، ورجب المتولي هباله، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق متهمين آخرين.
وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين في القضية بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
وجاء بالتحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
