أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 23 متهمًا بإنشاء جماعة على خلاف احكام القانون وارتكاب جرائم إرهابية في القضية المعروفة إعلاميا باسم «كتائب أنصار الشريعة» لجلسة 13 أغسطس لاستكمال باقي الأحراز مع استمرار حبس المتهمين.
وكانت المحكمة قد اكتفت اليوم من عرض إحراز الفلاشة الموجودة ضمن إحراز القضية، وأثبت الدفاع أنه بمقارنة ماعرض اليوم بخصوص وحدتي التخزين التي قيل انهما قد ضبطتا مع المتهم الأول تبين أن ما تم عرضه اليوم لا يوجد بالتقرير المعد بمعرفة المعمل الجنائي بوزارة الداخلية قسم قضايا بحث الحاسابات على النحو التالي:
تم عرض ملف باسم الغدارات وعرض سلاح المدفعية وعرض موسوعة التكتيك وتبين أنه لا يوجد بالتقرير وأن الموجود هو ملف باسم “استهداف المواكب واقتحام السجون والتكتيك”.
تم عرض ملف به جدول من ثلاثة نماذج تحمل شعار البتار ودون أعلاها مكتب الخدمات ومعسكر الجبهات وبالمطالعة تبين لا يوجد ملف بهذا الوصف.
كما تم عرض ملفات ومقاطع فيديو لا يجد بالتقرير أي ملف مما عرض اليوم وجميعها خلت من التقرير لأنها ملفات موجوده على سبيل الحصر وهي خمس ملفات استهدافات أنصار بيت المقدس والقنابل اليدوية والبارود الأسود واخري بينما لا يعرض اليوم أي ملف يخص تلك الملفات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت ذكي محمود ومختار صابر العشماوي وحسن السايس وبحضور محمد الطويلة وكيل النيابة وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد
وكان النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة أن السيد عطا محمد مرسي 35 سنة ارتكب وآخرون جرائم إنشاء وإدارة جماعة تدعي كتائب أنصار الشريعة وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
