أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية
السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم “تراخيص الحديد”، لجلسة 4 أبريل لتنفيذ طلبات الدفاع، مع إلقاء القبض على عز وعسل وحبسهما على ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب وبسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى.
تمسك دفاع رجل الاعمال احمد عز وعمر عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الاسبق بالطلبات المبداه الجلسة السابقة، وقالوا انهم توجهوا الى الجهات الرسمية لاستخراج صور رسمية إلا أنهم رفضوا واخبروهم بان هذا البيانات يتم إرسالها للمحكمة بشكل رسمى فى حالة مخاطبتها رسميا.
