أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، في الاستيلاء على أموال الوزارة، إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل.
كما أمرت المحكمة بتكليف النيابة باستدعاء اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق، والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق لمناقشتهما، مع استمرار سريان قرارها السابق بالتحفظ على أموال المتهمين وزوجاتهم، وعدم مبارحتهم البلاد.
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن “العادلى” استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت”.
