قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عدلي فاضل، تأجيل قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المتهم فيها علاء وجمال, نجلي الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، إلى دور انعقاد المحكمة في شهر سبتمبر المقبل.
وأوضحت المحكمة – في قرارها – أن الدفاع عن المتهمين طالب بتخصيص دور انعقاد متصل، حتي يتمكنوا من أداء واجبهم في المرافعة، واعتذروا عن عدم تمكنهم من الترافع بشهر يونيو المقبل لتزامنه مع حلول شهر رمضان، ونظرا لانشغال المحكمة بنظر القضايا المعروضة عليها قبل ذلك وتحديد جلسات بأدوار لاحقة أيضا، ومن ثم فإنها لا تجد بدا من تخصيص دور انعقادها بشهر سبتمبر المقبل لاستكمال نظر القضية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الشرق الاوسط.
وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: «أيمن أحمد سليمان وأحمد سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني».
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم, وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
