قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار نسيم بيومي، وعضوية المستشارين هيثم الضو، ويحيى صادق، نظر القضية رقم 757 كلى شمال الدقهلية والمقيدة برقم 355 جزئي جنايات ميت سلسيل لسنة 2018، المتهم فيها محمود نظمى بقتل طفليه ريان ومحمد، اليوم السبت، تأجيل نظر القضية لجلسة 20 يناير 2019، بناء على طلب الدفاع الاطلاع على تقارير اللجان الفنية بعدما قامت المحكمة بفض أحراز القضية، والخاصة بطلبات الدفاع السابقة.
وقدّم عبدالستار جاد، المحامى الأصيل للمتهم، اسطوانة مدمجة “cd” تحتوى على الاعترافات التى سجلتها الأجهزة الأمنية للمتهم يعترف فيها بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أن الاعترافات التى جرى تسجيلها تمت تحت الإكراه وبها خلل فنى وتقنى.
وأمرت المحكمة بتكليف قسم المساعدات الفنية بمديرية أمن الدقهلية بتوفير وسائل العرض اللازمة للتعرف على الاسطوانة المدمجة المقدمة من دفاع المتهم والاطلاع على التقارير الواردة من اللجنة الثلاثة المشكَّلة من أحد مختصي الإذاعة والتليفزيون وأحد المختصين بالأدلة الجنائية وأحد المختصين بالمصنفات الفنية وما ورد فى تقاريرهم ومحتويات القرص المدمج المقدم من محامى المتهم خلال الجلسة الماضية والاطلاع على تقرير اللجنة الفنية بشأن استعلام عن الشريحة الثانية الخاصة بالمتهم والخاصة بشركة المصرية للاتصالات والأماكن التى جرى منها الاتصال خلال الفترة من 21 أغسطس 2018 حتى 24 أغسطس 2018 والاطلاع على التقرير الفنى بشأن فحص المحرر المنسوب للمتهم والمؤشر عليه نظر بتاريخ 25 أكتوبر لبيان ما إذا كان قد حرر بياناته بخط المتهم من عدمه، فى الحالة الأولى ما إذا كان حرر فى ظرف كتابى واحد من عدمه، وإذا ما كان حرر بطريقة طبيعية من عدمه، وفى الحالة الأخيرة بيان شواهد ذلك وصرحت للخبير فى سبيل أداء تكليفه استكتاب المتهم.
وكانت الدائرة الثالثة، جنايات، استكملت اليوم، نظر قضية “طفلي ميت سلسيل” داخل غرفة المداولة، وبحضور المتهم من محبسه وسط استنفار أمني، تحت إشراف مدير أمن الدقهلية اللواء محمد حجي.
يشار إلى أن جلسة اليوم، هي رابع جلسات محاكمة محمود نظمي، والذي ظهرت له فيديوهات تؤكد اعترافه بارتكاب الجريمة، فضلا عن مفاجأة فجرتها النيابة العامة في مرافعتها بالجلسة الماضية، باكتشاف خطاب مدون بيد المتهم داخل محبسه اعترف خلاله بارتكاب الواقعة.
واستلم المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، قرارات اللجنة الثلاثية من “قرار مصلحة الطب الشرعي، وقرار فحص المحرر المنسوب للمتهم محمود نظمي، من قسم أبحاث التزييف والتزوير، وتقرير الإذاعة والتليفزيون والمصنفات والأدلة الجنائية، الخاص بتفريغ الأسطوانة المقدمة من الدفاع لاعتراف محمود بالجريمة”.
وطالب محامي المتهم بفض الأحراز واستخراج حرز الهاتف المحمول الخاص بالمتهم من النيابة، وبيان المكالمات الصادرة والواردة من المتهم، من تاريخ ٢١ حتى ٢٤ أغسطس الماضي.
