قررت محكمة مجلس الدولة، اليوم، تأجيل قضية «تيران وصنافير»، إلى جلسة 7 يونيو المقبل، وإلزام الدولة بتقديم صورة من الاتفاقية والكتب والمراسلات والقرارات والمحاضر المرتبطة بها، مع إلزام هيئة المفوضين بتقديم تقريرها بالرأي، وصرحت للخصوم الجدد بالتدخل وللمدعي بإضافة طلب جديد.
وقدم المحامي خالد علي، لمحكمة مجلس الدولة خلال نظر الطعون على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أطلس أعدته وزارة الدفاع في عام 2007 يؤكد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وأشار الأطلس الذي قدمه خالد علي للمحكمة، إلى أن «الجزيرتين مصريتين»، وتقع ضمن محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء.
وأكد علي، خلال مرافعته أمام مجلس الدولة، أن قضية الجزيرتين عابرة للانتماءات السياسية والحزبية؛ لكنها قضية أمة بالكامل ترفض المساس بأرضها أو التنازل عن جزء منها.
وطالب بوقف تنفيذ اتفاقية تعيين الحدود، وما أسفرت عنه من نقل تبعية جزيرتين “تيران وصنافير” إلى السعودية، واستمرار ممارسة مصر لكافة حقوق السيادية عليها، وعرض إعادة تعيين الحدود على البرلمان المصري ثم الاستفتاء الشعبي.
