قرّرت محكمة النقض تأجيل الطعن المقدم على عقوبات الإعدام والمؤبد الصادرة من محكمة أول درجة ضد المدانين فى القضية الشهيرة إعلاميًا بمعركة “الدابودية والهلايل” إلى جلسة 4 مايو للحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية كل من أحمد مصطفى ونبيل الكشكي وحسام خليل وهشام أبو علم ومحمد عبده صالح وأشرف المصري وجمال عبد المنعم وياسر قرام ومحمد أباظة وأشرف الفيومي وسامح أبو باشا وأحمد مدحت نبيه وسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر وسيد رجب.
وقامت قوات الأمن برئاسة العميد حسن عبدالغفار قائد الحرس بدار القضاء العالي بفرض كردون أمني أمام الدائرة التي تنظر المحاكمة وذلك لمنع أي اشتباكات قد تحدث بين العائلتين، كما تم الفصل بين الطرفين داخل القاعة وتم إصدار تنبيهات للعائلتين ودفاعهم بالالتزام بآداب الجلسة وتم تعيين حراسة أمنية لرئيس الدائرة .
وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بمذكرة بأسباب الطعون فى أحداث الدابودية والهلايل التى شهدتها محافظة أسوان، وطالبوا بإلغاء عقوبات الإعدام الصادرة من الجنايات ضد المدانين فى القضية.
استند دفاع المتهمين فى طعنه لعدة نقاط قانونية زعم أنها كفيلة لإلغاء حكم الإدانة الصادر ضدهم من محكمة جنايات قنا، والقضاء بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة، على رأسها الفساد فى الاستدلال، والقصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون.
وأصدرت محكمة جنايات قنا فى 7 يونيو الماضى، حكما بإعدام 26 متهمًا لإدانتهم فى أحداث عائلتى “الهلايل” و”الدابودية” التى شهدتها محافظة أسوان، وأسفرت عن مقتل 28 شخصًا، وعاقبت 21 متهمًا بالسجن المؤبد، و3 متهمين بالسجن 15 عامًا، و10 متهمين بالسجن 3 سنوات، و3 متهمين بالسجن 10سنوات، وحبس متهمين سنتين، كما برأت 100 آخرين.
